الشريف يبحث مع 5 محافظين تقنين أوضاع المطاعم والمقاهي المخالفة- صور

عقد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من المحافظين، بمقر الوزارة، أمس السبت، لمناقشة تقنين أوضاع المقاهي والمطاعم المخالفة في نطاق عدد من المحافظات.
حضر الاجتماع: عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، وإسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وعصام البديوى، محافظ المنيا، ومحمد سلطان، محافظ الأسكندرية، ونادية عبده، محافظ البحيرة، وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية بينهم اللواء أحمد عبد المنعم، الأمين العام للوزارة، واللواء على عبدالمولى، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وأفاد بيان لوزارة التنمية المحلية بأن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 5 ساعات، ناقش مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير المرخصة بكافة محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمراني.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع عرض واستعراض توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة واستعراض كافة جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق خاصة بمحافظات القاهرة الكبرى، مما تسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث عدد من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهى والمطاعم.
وأكد الشريف، خلال الاجتماع ضرورة تحقيق الانضباط في الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ضرورة أن تنتهي ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون في أي إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية.
واختتم البيان بأنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل رؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بكافة الأراء التي تم مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدى فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التي لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التي غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص.