عقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع عدد من المحافظين هم: المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وعصام البديوى، محافظ المنيا، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة. كما حضر الاجتماع ممثلون من هيئة الرقابة الإدارية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، بينهم اللواء أحمد عبد المنعم، الأمين العام للوزارة، واللواء على عبد المولى، المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية. وأكد الوزير، في بيان له اليوم، الأحد، أن الاجتماع الذى استمر أكثر من 5 ساعات ناقش مشكلة تقنين أوضاع الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية غير المرخصة بجميع محافظات الجمهورية والمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقوانين البيئة والتخطيط العمراني. وقال إنه تم خلال الاجتماع عرض واستعراض توصيات ورؤية كل محافظ فيما يخص معالجة تلك المشكلة واستعراض جميع جوانبها بعد أن أصبحت ظاهرة في بعض المناطق، خاصة بمحافظاتالقاهرة الكبرى، ما تسبب في حدوث بعض الاختناقات المرورية والمشاكل للمواطنين سكان تلك المناطق. وأضاف البيان أن الاجتماع بحث عددا من المقترحات من وجهة نظر كل محافظ لبحث إمكانية تقنين أوضاع تلك الكافيهات والمطاعم والمحلات وبحث ترخيصها بصورة رسمية ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى كافيهات ومطاعم بالمخالفة لجميع الإجراءات القانونية والإدارية ودراسة القانون المنظم لتراخيص المقاهى والمطاعم. وأكد الشريف، خلال الاجتماع، ضرورة تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تنتهى ظاهرة المحلات والكافيهات والمطاعم غير المرخصة وتطبيق القانون فى أى إجراء سيتم التوصل إليه، وتوحيد أماكن الحصول على التراخيص الخاصة بتلك المشكلة للقضاء على البيروقراطية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق فى نهاية اللقاء علي اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحل هذه المشكلة وما يرتبط بها من إجراءات تنفيذية لكل المحافظات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال أسبوعين لإعداد مقترح متكامل رؤية للمحافظات حول ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع بجميع الآراء التى تمت مناقشتها مع دراسة مقترحات كل محافظة على حدة فيما يخص المحلات التجارية المرخصة من وزارة السياحة فقط والمحلات التي لم تحصل على تراخيص والوحدات السكنية التى غيرت نشاطها إلى تجارية ولم تحصل على تراخيص، وإجراء بعضها لتعديلات إنشائية دون اتباع الإجراءات الهندسية أو الحصول على تراخيص التعديلات وإغفال الكافيهات لإجراءات الحماية المدنية للمنشآت، كما سيتم وضع ضوابط ما يستحق التقنين.