ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن الشهيد صهيب مشاهرة، الذي ارتقى يوم أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مفرق (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، بذريعة محاولة دهس جنود، هو ضحية للعبة الموت التي يمارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين". وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الخميس- عملية الإعدام الميدانية التي راح ضحيتها الشهيد مشاهرة (21 عاما) من بلدة السواحرة، بقولها: "باتت هذه الجريمة تتكرر يوميا في الشوارع الفلسطينية المحتلة، وتُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المشابهة التي سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين بين شهيد، وجريح وبالذريعة نفسها". ونوهت إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لم تركز عليها ولم تبرزها، كما جرت العادة في نشراتها الإخبارية، كما أن الصور التي عرضتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تبين بوضوح أن السيارة التي كان يستقلها الشاب تضررت بشكل كبير من الجهة الأمامية، بعد اصطدامها بحافلة عالية وكبيرة، ما يدلل على أن ما حدث قد لا يعدو كونه حادث سير عرضيا. وأكدت أن عمليات الإعدام الميداني للفلسطينيين على الطرقات، والحواجز المنتشرة على مداخل البلدات، والمدن والمخيمات الفلسطينية هي عبارة عن "تعليمات رسمية من المستوى السياسي، وأحكام مسبقة بالقتل، لا يتردد جنود الاحتلال بتنفيذها، في لعبة موت دموية، وتسلية على حساب حياة المواطن الفلسطيني.. لدرجة أصبح معها هذا المواطن هدفا للرماية، ومشروع شهيد منذ لحظة خروجه من منزله، خاصة أن الأمر برمته يعود إلى تقدير جندي احتلالي مذعور، وغير مقتنع بشرعية وجوده على هذه الأرض، ولا يعلم أحد ما يدور في مخيلته ونفسيته". وحذرت الوزارة من خطورة التعامل مع عمليات الإعدام الميداني المتواصلة، والشهداء الذين يسقطون جراءها، كأحداث يومية عابرة ومألوفة، وكأرقام في إجمالي الإحصائيات الأسبوعية أو الشهرية، كما تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية، والوطنية، المختصة، في مسعى ضروري لمحاسبة ومساءلة المجرمين، والقتلة. كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وغطرسته، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماته، ومسؤولياته تجاه حقوق الإنسان الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في الحياة.