"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحقيق دولي حول جرائم القتل خارج القانون

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي بجرائم "القتل خارج القانون" بعد اعترافات جنود الاحتلال بهذا الخصوص.
ودعت "الخارجية" -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة الإسرائيلية والفلسطينية والإقليمية والدولية إلى مواصلة توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، وتوثيق الاعترافات الإسرائيلية الصريحة بوقوع تلك الجرائم والتغطية عليها، ورفعها إلى المحاكم الوطنية المختصة وإلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيقات دولية بهدف ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وبأسرع ما يمكن.
وقالت الوزراة إن يومًا بعد يوم تتكشف حقائق جديدة عن عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، تثبت تورط جنود الاحتلال وقيادتهم في تلك الجرائم والتغطية على الجناة والقتلة، من خلال اخفاء الأدلة والتلاعب بساحة الجريمة وأدواتها.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن عمليات الإعدام الميدانية البشعة بحق الفلسطينيين العزل، مؤكدة وجود منظومة احتلالية متكاملة تصدر القرارات بقتل الفلسطينيين وتنفذها وتمارس التغطية على مرتكبيها، وتوفر لهم أبواب الهروب والغطاء لجرائمهم، ولا تقوم بمحاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة، خاصة في الحالات التي تم توثيقها بالصور، ولا تحتاج الى مزيد من الأدلة والتحقيقات لإدانة الجناة.
وأوضحت أن هذا ما كشف عنه الإعلام العبري نقلًا عن مصادر رفيعة في النيابة الإسرائيلية بشأن اعترافات صريحة وواضحة بتورط جنود الجيش في عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بحجة محاولتهم طعن جنود أو مستوطنين)، وعن وجود نمط ونهج لدى جنود وضباط الجيش يؤدي إلى تلويث ساحة الجريمة، وإخفاء أدلة في الكثير من الحالات وشهود تم إطلاق سراحهم من قبل قادة الجيش حتى قبل وصول ضباط التحقيق، ويستشهد التقرير بثلاث حالات على الأقل تم فيها إخفاء الأدلة وتخريب مسرح الجريمة، علمًا بأن جميع حالات الإعدامات الميدانية تعرضت لمثل تلك الممارسات العنصرية.