كارثة.. إهدار مليون و600 ألف جنيه في مناقصة «آبار»

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات مخالفات في مناقصات آبار المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط من خلال ضعف نظم الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة على أعمال المقاولات والتوريدات وعدم اتباع الشروط الواردة بكرسات الشروط مما ادى الى وجود ملاحظات بمعظم أعمال المقاولات والتوريدات التي تمت بالشركة.
وتبين للجنة الفحص طرح أعمال الآبار بمناقصات محدودة رغم أن عمليات الآبار من المشروعات الاساسية والمتكررة بالشركة من عام لاخر وكان الافضل إسناد هذه الأعمال بمناقصات عامة بعد تقسيم المحافظة الى مناطق كالمتبع بالشركة لعقود الأعمال السنوية لوجود ميزة سعرية للأعمال التي تتم بالمناقصات العامة وكذلك المواصفات.
كما كشفت لجنة الفحص إهدار مليون و600 الف في توريد وتركيب طلمبات بالمناقصات المحدودة بالاضافة الى اهدار 17 ألف جنيه في المواسير " السادة والفلتر " لعمليات احلال وتجديد 3 آبار بقرى " المنشأة الكبرى ، السراقنا ، منشأة خشبة " بمركز القوصية والتي تم ترسيتها بزيادة بنحو 50 جنيها في المواسير السادة و74 جنيها للمواسير الفلتر عن اجمالي أعمال بنحو 301 متر مواسير عن عملية مثيلة في مناطق السخنة ومطروح.
وتبين للجنة قيام الشركة بترسية العمليات والمناقصات محدودة بدعاء الحادة الماسة على الرغم من تاخر الشركة في أجراءات الطرح والترسية لبعضها وصل الى تأخر 4 أشهر بخلاف تاخر المقاولين والذي ينفي الحاجة الماسة ، ومخالفة الشركة للتعليمات الادارية والمواصفات الفنية عند طرح الأعمال بالمناقصة المحدودة ومنها على سبيل المثال طرح عمليات تنمية وتطوير " 10 " قرى حيث قامت بتقسيم هذه العمليات على مناقصتين محدودتين بالمخالفة للبند رقم 27 من التعليمات الواردة من الشركة القابضة بشان تنفيذ هذه العمليات والذي يفيد بالزام الشركة الى اسناد مشروع كل قرية مقاول مختلف.
كما كشفت لجنة الفحص عدم قيام ادارة الشركة إرسال دعوات المناقصات للمقاولين بالبريد الموصى بعلم الوصول حيث تلاحظ قلة عدد المقاولين المتقدمين للمناقصات المحدودة رغم كثرة المقاولين المرسل لهم بالبريد العادي مما ادى الى قبول بعض المناقصات بعرض وحيد.
كما قامت الشركة بإضافة شرط " في حال ثبوت عدم صلاحية عينات أحد الآبار يلتزم المقاول بتوريد الطلمبة كاملة لمخازن الشركة بعد خصم مصروفات التركيب بناء على شرط المقاول على الرغم من عدم وجود هذا الشرط بكراسة الشروط مما كلف الشركة مبالغ كبيرة ، بالاضافة الى عدم الزام الشركة لمقاولي التنفيذ بتقديم ما يفيد صلاحية موقع الآبار المختارة عن طريق الشركة من عدمه وكذا درجة ملوحة المياه المتوقعة بالمخالفة لشرط كراسة الشروط بند التصوير الجيبو كهربائي مما ادى الى تحمل الشركة نحو 433 الف جنيه قيمة " الجسات للآبار " والتي ثبت عدم صلاحيتها.
اضافة الى التكاليف السابق ذكرها من توريد الطلمبات ، وقبول الشركة شهادات اختبار مخالفة لما جاء بكراسات الشروط وقبول الأعمال بالمستخلص رغم عدم ورود بعض شهادات الاختبار مما يعفي المقاول من غرامات التأخير.
كما انه لم يرد شهادة من المقاولين لاختبار اتزان الريش للطلمبات الموردة على الرغم من ان هذه العمليات تم اسنادها ل 2 مقاول وعدم تقديم المقاولين بالعمليات السابقة شهادة اختبار لكلا من الوصلات والمواتير لوحدات التوزيع الكهربائية كما لم يتم إحضار جهاز لقياس تصرف الطلمبة بعد التركيب بالمخالفة لنصوص الشروط الاضافية الواردة بكراسة الشروط بالاضافة الى مخالفة التقرير الوارد من هذه الطلمبة للنواحي الشكلية من المختص وغير معتمد من المعهد.
كما كشفت لجنة الفحص عدم عدم وجود شهادة اختبار خاصة بالمحابس المرنة وقطع الزهر الرمادي والزهر المرن والمشتركات والوصلات والاغطية والمواسير البولي ايتلين في عملية احلال وتجديد خطوط المياه المتهالكة بمنطقة شرق وغرب البداري والتي تم استلامها من قبل الشركة والتي بلغت تكلفتها 433 الف جنيه ، كما انه تم صرف 20 الف جنيه في عملية احلال وتجديد مياه الشرب بقرية المنشأة الصغرى بالقوصية دون وجه حق لعدم تقديم المقاول لشهادة الاختبار لكلا من المواسير البولي بروبلين والمحابس الا ان الشركة قامت بصرف القيمة للمقاول مع خصم مبلغ بسيط بالمخالفة لنصوص كراسات الشروط والمواصفات والذي اوجب رفع قيمة البند كامل لحين ورود شهادة الاختبار.