إيمانًا من مجلة أكتوبر بحرية الرأى، والرأىالآخر، وتأكيدًا علىحياديتها ومصداقيتها فى تناول الأحداث، ننشر فى السطور التالية رد رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس الذى أرسله إلى الأستاذ محسن حسنين رئيس التحرير، لتوضيح ما نشرته المجلة فى عدديها رقمى 1834و1835 والتى جاءت تحت عناوين «خراطيم الغاز ترقص مع المصريين رقصةالوداع»، و «تاون جاس تطبع قبلة الموت على عدادات ومحابس الغاز»، وقد تضمن الرد التأكيد على سلامة ومطابقة الخراطيم للمواصفات الفنية، واستخدام الشركة لخامات ذات جودة عالمية حرصًا منها على سلامة وأمن المواطن والممتلكات، وقدجاءت تفاصيل الرد كالتالى: نود الإحاطة بأن العامل المذكور حاصل على دبلوم صنايع وليس من طبيعة عمله الإلمام بخطة الشركة فى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حيث إن مؤهله الدراسى لايرقى إلى مرتبة تقديم المعلومات الدقيقة عن الأمور الفنية بالشركة، والمذكور منهى خدمته من الشركة بتاريخ 7/7/2011 وتوجد خصومة قضائية معه، لذلك فهو ليس مصدر معلومات محايداً وصادقاً وكل معلوماته محض كذب وافتراء بداية من عنوان التحقيق حتى نهايته، حيث لا توجد تحقيقات أمام النائب العام، لأن البلاغ الذى قدمه المذكور للنائب العام وذكر بالمقال تم حفظه، حيث بدأ السيد المذكور فى إبلاغ السلطات كذبًا بوقائع ادعى أنها فساد بالشركة وقدم عنها بلاغا للسيد الدكتور النائب العام برقم 7029 لسنة 2011 بلاغات النائب العام قيد برقم 4172 لسنة 2011 إدارى قسم السلام الذى تم حفظه بتاريخ 29/6/2011. الخراطيم تم طلبها ضمن مناقصات عامة، تمويل من قرض البنك الدولى لتنفيذ توصيل الغاز الطبيعى لنحو 300 ألف عميل وتم طرحها عن طريق المناقصة العامة رقم ICB2 بتاريخ 1/4/2009 طبقًا للوائح البنك الدولى وتم إعلانها بالجرائد الرسمية الأهرام والأهرام ويكلى، حيث لا يتم اتخاذ أى إجراء دون الحصول على موافقة البنك الدولى وذلك خلال جميع مراحل المناقصة كراسات الطرح - التقارير الفنية - الدراسة المالية - الترسية - مراحل الفحص والاستلام - التوريد». تمت الترسية على شركة 73Pepe باعتبارها الفائزة فى المناقصة بعد موافقة البنك الدولى على التقرير الفنى والترسية. وقد قامت الشركة المذكورة بتوريد الشحنة الأولى وتم قبولها، وأثناء توريد الشحنة الثانية تبين أن بعض الخراطيم بها عيب فى اللاكور النحاس وتم إيقاف التوريد بتاريخ 16/8/2010 وتم إخطار المورد بالعيوب وتم عقد اجتماع مع المورد انتهى للاتفاق على قيامه بتوريد لاكور 2/1 بوصة للخراطيم الموردة وعدم إرسال أى شحنة إلا بعد التأكد من مطابقة الشحنة السابقة للمواصفات الفنية مع وقف جميع التوريدات والتزام المورد بإجراءات اختبارات على الخراطيم، حيث أرسل المورد خطاباً يتعهد فيه بسداد تكلفة الاختبارات واستبدال النسب المعيبة فى التوريدات السابقة، ثم عرض الأمر على البنك الدولى والذى أفاد بطرح مناقصة جديدة لتوريد باقى الكمية نظرًا لعدم التزام المورد السابق فتم طرح مناقصة جديدة بالاتفاق مع البنك الدولى والترسية على شركة BOWBROS وقامت الشركة بإصدار أمر شراء بطريقة الأمر المباشر للخراطيم الانجليزية لضمان استمرار الأعمال حتى لا تتوقف أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، ورغم الأحداث التى تمر بها البلاد تم توصيل الغاز إلى حوالى 240 ألف عميل حتى نوفمبر 2011، ومتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 260 ألف عميل بنهاية العام بزيادة على العام الماضى بنسبة 10%، الأمر الذى يؤكد أن الشركة لم ولن تستخدم أى مصنفات غير مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. مما سبق يتضح أن الإجراءات تمت طبقًا للوائح البنك الدولى وأن الشركة لا تقوم بأى إجراء قبل الحصول على عدم الممانعة من البنك الدولى، وبالتالى فإجراءات المناقصة تتفق مع لوائح البنك الدولى، علمًا بأن الشركة تتخذ كافة إجراءات مراقبة الجودة والفحص الفنى لضمان توريد خامات المشروع القومى للغازالطبيعى طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ولم يتم استخدام أى خامة غير مطابقة لمواصفات الجودة العالمية. أما بشأن ما جاء بالمقال من حالات وفاة يوميا بسبب الاحتراق والاختناق بالغاز فهذا قول يجافى الواقع والحقيقة، وكذب وافتراء من العامل المنهى خدمته، حيث إن المحضرالمنوه عنه رقم 6313 لسنة 2011 إدارى المطرية وحالات الوفاة الواردة به ليس بسبب الغاز الطبيعى طبقًا لتقرير المعمل الجنائى المودع بالمحضر والذى جاء به أن الحريق شب نتيجة ايصال مصدر حرارى سريع ذى لهب مكشوف كلهب عود ثقب مشتعل أو ما شاب ذلك بمحتويات منطقة بدايةالحريق بعد سكب كمية كافية ومناسبة من مادة التنر وهى من المذيبات العضوية المعجلة على الاشتعال وفى هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور ايصال المصدر الحرارى ليحدث الحريق بالصورة التى وجد واكتشف عليها. هذا هو تقرير المعمل الجنائى الذى أوضح يقينا أن الحريق ليس بسبب الغاز الطبيعى. وأثناء توجه أفراد الطوارئ بالشركة للشقة محل الحادث وجد أن المحبس العمومى فى وضع غلق، مما يعنى استحالة تسبب الغاز الطبيعى فى الحريق وإحداث الوفاة كما أكد المعمل الجنائى. بخصوص المحابس النحاس 4/3 : 2/1: هذه المحابس تم استيرادها من شركة BUGATTI الإيطالية وتم طرحها فى مناقصة عالمية ممولة من البنك الدولى وتمت مراجعة البنك الدولى لكافة الإجراءات الفنية والمالية للمناقصة، علمًا بأن المورد المذكور قد سبق له التوريد لنفس النوعية من المحابس أكثر من مرة لشركتنا، بالإضافة إلى أنه المورد لمعظم الشركات التى تعمل فى نفس نشاط ومرفق طيه المواصفات الفنية لهذه المحابس وشهادات الاختبار والمطابقة للمواصفات الأوروبية. بخصوص خطة الإحلال والتجديد لمحابس الشبكة الرئيسية: ننوه أن المحابس المذكورة فىالبند السابق تخص أعمال التركيبات الداخلية والخارجية بشقق العملاء، أما فيما يخص محابس الشبكة الرئيسية فإن الخطة المعتمدة للإحلال لعام 2010 بالكامل فهى 46 محبس أقطار مختلفة وتم إحلالها بالكامل، مع التكرم بالإحاطة أن الشركة تقوم بوضع خطة إحلال طبقًا للحالة الفنية لمحابس الشبكة وتقوم الشركة بعمل كشف دورى على جميع محابس الغاز عن طريق سيارة كشف التسريب مجهزة بأحدث وسائل الكشف عن نسبة الغاز فى الهواء والتى تقيس جزءا من المليون فى الهواء وذلك للشبكة الأرضية ومكوناتها وذلك طبقًا لخطة سنوية. بخصوص إعادة تأهيل الخامات المفكوكة من منازل العملاء: إعادة تأهيل الخامات المفكوكة من منازل العملاء لا تتم بتعليمات ولكن يتم استخدام الخامات الصالحة للاستخدام بعد اختبارها وإصدار الشهادات الخاصة بها من المعامل والورش المختصة بالشركة، والتأكد من تمام صلاحيتها بنسبة 100%.. علمًا بأن ما جاء بتقرير المراجعة الداخلية هو تفعيل هذا الإجراء لضمان عدم فقد الخامات الصالحة للاستخدام. العدادات الصينى G2.5: إن مناقصة توريدالعدادت ضمن مناقصات قرض البنك الدولى ICBI وأن مشمول أمر توريد العدادات بلغ 275400 عداد G2.5 من شركة SENSUS، حيث تبين وجود عيوب بالدفعة الأولى بتاريخ 21/7/2009 بإجمالى 6120 عدادا، حيث إن العيب عبارة عن مقاس مختلف فى القلاووظ عن المستخدم بشركتنا، وتم مخاطبة المورد وتوريد غيرها للشركة. ومن ثم فإن الشركة لم تتحمل شيئًا فى هذا الموضوع لكون المناقصة تابعة للبنك الدولى وتحت إشرافه الكامل فى جميع الإجراءات وأن المورد استبدل العدادات المعيبة بأخرى سليمة بعد إخطار البنك الدولى بذلك فلا تشوب الشركة أية شائبة فى ذلك، ولم يتم تركيب أى عداد تالف أو معيب لأنه تم اكتشاف العيب فى الدفعة الأولى أثناء الفحص تمهيدًا للاستلام. مانشر تحت عنوان مقاول الباطن: فيما يخص حالات التسريب.. وبالرجوع إلى التقارير المعتمدة خلال عام 2010 أتضح أنها بواقع خمس حالات لكل ألف عميل وهى فى حدود النسب المسموح بها عالميًا ويتم التعامل بها دون حدوث أى حوادث أو مخاطر على العملاء، وذلك من خلال غرف العمليات والطوارىء فى جميع مناطق القاهرة الكبرى والأقاليم على مدار 24 ساعة. بخصوص ما ورد بالمجلة عن مقاول الخارج.. الشركة لا تتعامل إلا مع الشركات والمقاولين المعتمدين بالشركة القابضة (إيجاس) علمًا بأن الشركة تقوم بإسناد الأعمال لتوصيل الغاز للعملاء إلى الشركات الواردة بمقالكم فقط (صيانكو - غاز مصر - النيل - القاهرة للغاز - غاز الأقاليم) وهى شركات تابعة لقطاع البترول وليست من مقاولى الخارج كما ورد بالمقال. بخصوص ما نشر تحت عنوان (أسرار): وما جاء فى المقال من ضرورة التدقيق فى المواصفات الفنية.. يرجى التكرم بالإحاطة بأن الشركة تقوم بتطبيق المواصفات الفنية القياسية العالمية وطبقًا لأحدث الإصدارات وأن الشركة تعمل على تطوير مواردها البشرية من خلال خطط التدريب الراقية داخليًا وخارجيًا وفى كافة مجالات وأنشطة الغاز الطبيعى. وهذه الإجراءات توضح أن قيادات الشركة بكافة مستوياتها لا تسمح بأى أضرار لأى من ممتلكاتها وفى جميع المواقع ولا تتهاون فى أى من حقوق مستخدمى الغاز الطبيعى وأن خير دليل على ذلك هو أداء شبكات الغاز فى جميع محافظات امتياز الشركة (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بورسعيد - الإسماعيلية) وأنها تعمل بكفاءة تامة وتخضع جميع مكوناتها للصيانة الدورية وأعمال الإحلال والتجديد والخضوع للتفتيش ورقابة الجودة من الشركة القابضة للغاز ممثلة الدولة.
