بالمستندات.. إهدار 28 مليون جنيه ب «الطيران المدني»

شركات وهمية بمناقصة لنادى "إيرو سبورت" التابع للوزارة.. وشركة غير مؤهلة تحصل عليها ب"الأمر المباشر"

كأن ثورة لم تقم، هذه جملة ليست إنشائية، بل حقيقة يراها القاصي والداني.. 25 يناير التى قامت لمحاربة الفساد الذى استشرى فى جميع المؤسسات والشركات المصرية وعشش فى جميع أركانها لأكثر من ستة عقود، مازال مستمرًا حتى رغم تغيير نظامين، إلا أنه أصبح فلسفة ومنهجًا يسير عليه أغلب المسئولين بمصر، على الرغم من الوعود والعهود والتصريحات البراقة التى يدلى بها مسئولو النظام الحالى، إلا أن الواقع مغاير تمامًا.
حصلت "المصريون" على مستندات تشير إلى واقعة فساد وإهدار للمال العام في وزارة الطيران المدنى، والتي تعتبر من أهم روافد الاقتصاد المصرى، فى جلب السياحة والعملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، وتثبت المستندات تورط مسئولى نادى "إيرو سبورت" فى إهدار المال العام بشكل متعمد وصارخ دون حسيب أو رقيب من جانب المسئولين، وانحدار دور جهاز الرقابة الإدارية المشرف على منظمة الطيران المدنى.
فبتاريخ 28 / 8 / 2005، تأسست شركة "إيرو سبورت" للخدمات الرياضية والترفيهية كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مرخص 200 مليون جنيه ورأسمال مصدر 70 مليون جنيه، يساهم فيها كل من صندوق دعم وتطوير الطيران والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتهم التابعة .
وبمراجعة المواد 9، 6، 12، 15 من لائحة المشتريات بشركة "إيرو سبورت" للخدمات الرياضية والترفيهية، تبين ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة السلطة المختصة بالشركة قبل الشراء بأية طريقة من طرق الشراء، موضحة فيها مبررات الشراء والخدمات أو الأعمال المطلوبة وتكلفتها التقديرية والجدوى منها، ويكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة اعتماد المناقصة والممارسة العامة حتى عشرة ملايين جنيه والمناقصة المحدودة والممارسة المحدودة حتى ثمانية ملايين جنيه، والاتفاق المباشر حتى مليونى جنيه، وما زاد على ذلك يكون من سلطة مجلس إدارة الشركة، كما تبين أن المناقصة المحدودة يقتصر الاشتراك فيها على الموردين أو المقاولين الذين يتم ترشيحهم عن طريق الجهات الفنية.
وبتاريخ 20 / 2 / 2014، تم طرح مناقصة محدودة لمشروع المرحلة الثانية بنادي العروبة الخاص بشركة "إيرو سبورت" بين عدد من الشركات حددها المهندس "حسن فوزى خاطر" مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية وهى شركات الاتحاد المصرى للإنشاءات "الحاذق" و"سيجما" للتجارة والمقاولات و"لديكو" و"المحمدية".
وقد تضمنت المناقصة العديد من الأعمال منها تنسيق الموقع لأعمال المرحلة الثانية ووحدتا خدمات واستكمال الأسوار وبوابة خلفية وغرفة أمن، بالإضافة إلى تأسيس 4 ملاعب خماسى "بدون النجيلة الصناعية" وتحدد يوم الأربعاء الموافق 5 / 3 / 2014 للبت الفنى، حيث اعتذرت شركة "لديكو" عن عدم الدخول فى المناقصة، وتلاحظ للجنة الفض أنه لم يتم سداد أى شركة متقدمة للمناقصة قيمة التأمين الابتدائى، وبناء على ذلك تم إلغاء المناقصة مع إعادة الطرح وتوسيع دائرة النشر.
وبتاريخ 24 مارس من العام نفسه، أعيد طرح المناقصة المحدودة الخاصة بالمرحلة الثانية من نادى العروبة الخاص بشركة "إيرو سبورت" بذات الأعمال الواردة بالمناقصة المحدودة السابقة بين الشركات السابقة بالإضافة، إلى شركة "ثرى إس"، حيث تبين شراء كل الشركات لكراسة الشروط والمواصفات عدا شركة "لديكو" والتى اعتذرت عن عدم الدخول فى المناقصة، واجتمعت لجنة الفض رقم (28) المشكلة لفض العطاءات المقدمة من الشركات لعملية أعمال المرحلة الثانية بنادى العروبة "ب" وتم قبول جميع الشركات المقدمة بعد التأكد من سداد التأمين الابتدائى.
وفى نهاية الشهر بتاريخ 31 / 3 اجتمعت لجنة البت رقم 25، حيث تم فض المظاريف المالية وإعلان إجماليات الأسعار الوارد بالعطاءات وكانت كالآتى: قامت شركة "الحاذق" بدفع ثمانية وعشرين مليونًا وخمسمائة وثمانية آلاف، وشركة "سيجماك" دفعت (ثلاثين مليونًا وسبعة وعشرين ألف جنيه) وشركة "المحمدية" ودفعت مبلغ ( واحد وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه) وشركة "ثرى إس" وقامت بدفع (ثلاثين مليونًا وأربعمائة وثمانين ألف جنيه).
وانتهت اللجنة المشكلة إلى أن أقل العروض المقدمة هو عرض شركة "الاتحاد" المصرى للإنشاءات "الحاذق" وكان مبلغ (ثمانية وعشرين مليونًا وخمسمائة وثمانية آلاف وستمائة وواحد وتسعين جنيهًا)، وبتاريخ 7 / 5 / 2014 أوصى مدير عام الشئون القانونية وعضو لجنة البت آنذاك والذى يشغل حاليًا رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة ميناء القاهرة الجوى، بعرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة على الإسناد لتلك الشركة "الحاذق" .
مخالفات وخلافات
وبالمتابعة والتحقيقات أسفرت التحريات التى قام بها أحد الأجهزة الرقابية إلى وجود العديد من المخالفات فى إعادة طرح المناقصة المحدودة الخاصة بالمرحلة الثانية من نادى العروبة الخاص بشركة "إيرو سبورت" وترسيتها على شركة "الحاذق"، حيث تبين أنه لم تتم إعادة رسومات تفصيلية شاملة للمشروع معتمدة من الفنيين تمكن المسئولين بالشركة من إعداد المستخلصات ومحاسبة مقاول المشروع بالمخالفة لنص المادة (15) من لائحة المشتريات بالشركة، وهو ما تم تأكيده من المسئولين بلجنة البت إلى جانب عدم وجود التقرير الفنى ولجنة البت الفنى بملف المناقصة المحدودة الخاصة بمشروع المرحلة الثانية بنادى العروبة الخاص بنادى إيرو سبورت، كما قام ذلك المسئول منفردًا دون باقى أعضاء اللجنة بعرض مذكرة على رئيس مجلس إدارة شركة "إيرو سبورت" تفيد بأن لجنة البت المالى توصلت إلى التوصية بالترسية على شركة" الحاذق" كونها أقل الأسعار، ويرى العرض على مجلس إدارة الشركة لإصدار أمر الإسناد للشركة المشار إليها سلفًا بالمخالفة للمادة (29) من لائحة الشركة، كما أنه لم يتطرق إلى ذكر القيمة التقديرية للعملية، وبمراجعة ملف العملية تبين عدم فض اللجنة مظروف القيمة التقديرية حتى الآن مما يعد مخالفًا للمواد (6) و(34) من اللائحة.
كما أفاد المهندس "حسن خاطر" رئيس لجنة البت، بأنه ترك العمل بشركة إيرو سبورت بتاريخ 9 / 4 / 2014 نتيجة خلاف بينه وبين رئيس الشركة الجديد وعدم عمله بالمذكرة المقدمة من المستشار القانونى للشركة آنذاك بالترسية على شركة "الحاذق".
وبالاستعلام من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للوقوف على صحة الشهادات قيد المقاولين للمناقصة محل الفحص، تبين عدم وجود شركة مسجلة بالاتحاد باسم "ثرى إس" للاستيراد والتصدير والمقاولات، كما أن بطاقة التصنيف المقدمة من الشركة المذكورة برقم قيد 1399 خاصة بشركة "مجدى السيد أحمد" وشركاه ومقرها إمبابة، وهو الأمر الذى لا يحق معه للشركة المذكورة الدخول فى المناقصة، كما تبين أيضًا من التحريات والتحقيقات أن شركة "المحمدية" مصنفة بالاتحاد كفئة سابعة لأعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات، والتى لا يجوز لها تبعًا لذلك الدخول فى مناقصات لتنفيذ أعمال، بخلاف الأعمال المصنفة عليها وبقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه كحد أقصى، الأمر الذى يترتب عليه عدم أحقيتها فى دخول المناقصة محل الفحص!
كما تبين أيضًا أن شركة "سيجما" للتجارة والمقاولات مصنفة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كفئة خامسة لأعمال التشطيبات والمبانى والتى لا يجوز لها تبعا لذلك الدخول فى أعمال أخرى بخلاف الأعمال المصنفة عليها بقيمة ستمائة ألف جنيه كحد أقصى، مما يترتب عليه عدم أحقيتها فى الدخول فى تلك المناقصة.
وبمراجعة بيانات شركة "ثرى إس" للاستيراد والتصدير بالسجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تبين أنه تم تأسيس الشركة بتاريخ 11/6 /1995 بغرض القيام بمزاولة أعمال التجارة والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية للشركات الأجنبية والمصرية، وكذلك تصنيع وتعبئة وتوريد خامات الخرسانة العادية والمطبوعات ومواد البناء ومستلزماتها ولا يوجد من ضمن أنشطتها أعمال البناء والتشطيبات وهو ما يخالف القوانين واللوائح.
كما أكدت المصادر، أن اللجنة قد قامت باختيار شركات معينة للدخول مع شركة الاتحاد المصري للإنشاءات "الحاذق" حتى تتمكن من الترسية عليها ولا تكون عرضًا وحيدًا مما يؤدى إلى إلغاء المناقصة.
والسؤال الذى نطرحه فى هذه الحلقة ما القرارات التى سيتخذها المسئولون بوزارة الطيران المدنى والأجهزة الرقابية حيال تلك الواقعة التى تعتبر تعديًا فادحًا على المال العام.
هذا وستواصل "المصريون"، كشف العديد والمزيد من التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها.. انتظرونا..