وزير الطيران يحيل ملف فساد إسناد مناقصات "أيروسبورت" للنيابة

أحال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، ملف مناقصة إنشاء مبنى خاص بتبديل الملابس وصناعة وتركيب بوابتين بالمبنى الجديد لنادي إيروسبورت المزمع إنشاؤه الآن إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت شبهة الفساد والرشوة .
كان الطيار وليد مراد رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت المالكة للنادي واحدي شركات وزارة الطيران المدنى قد اكتشف عقب توليه رئاسة الشركة فساد إجراءات مناقصتين لبعض الإنشاءات بالمبنى الجديد للنادي بمبلغ 4 مليون جنيه لكل منهما، فقام بإلغائهما على الفور، بينما تبين له وجود شبهة فساد ورشوة في أحد المناقصات الضخمة لإنشاء مبنى لوحدة تبديل الملابس وصناعة وتركيب بوابتين للمبنى الجديد للنادي بمبلغ 28 مليون و500 ألف جنيه، بينما جاء التقدير المبدئي للمشروع بحسب الخبراء لا يتخطي مبلغ العشرة ملايين من الجنيهات.
وقام الطيار وليد مراد بتحويل ملف المناقصة كاملًا إلى جهاز الرقابة الإدارية المختص الذي أقر بدوره وجود شبهة فساد ورشوة في إسناد المناقصة إلى المقاول الرئيسى للمشروع وبعد أن تبين للأجهزة الرقابية أن الشركات التي تقدمت للمناقصة جميعها صورية بعد الاستدلال والاستعلام من الإتحاد المصري للبناء والتشييد تبين أن احدي الشركات المتقدمة هى شركة صورية لا وجود لها إلا على الورق فقط، بينما الثانية لايمكن إسناد مشروعات لها تزيد عن نصف مليون جنيه والثالثة لا يحق لها المنافسة في مثل هذه المشروعات بينما جاءت الآخيرة تابعة لنفس مقاول المشروع الذي يقوم بإنشاء المرحلة الثانية من نادي الإيروسبورت باستثمارات تزيد عن 200 مليون جنيه منذ عام 2007ولم يقم بتسليم المشروع حتى الآن والذي كان من المقرر تسليمه بعد الانتهاء منه في غضون عامين من بدء التنفيذ آى في عام 2009،، وبالفعل فازت الآخيرة بتنفيذ مشروع وحدة تغيير الملابس والبوابات وذلك أوائل العام الجارى وأثناء تولي الرئيس السابق للشركة أحد رموز الرياضة المصرية والنادي الآهلي .
وعقب تولي الطيار وليد مراد رئاسة الشركة وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة البت المالي والفنى التى يرأسها أحد المهندسين بتوقيع رئيس الشركة لبدء تنفيذ المشروع وبالفحص المبدئي اكتشف رئيس ايرو سبورت الحالي شبهة فساد عملية إسناد المشروع للمقاول الرئيسى والمبالغة في قيمة التعاقد وقام بتحويل ملف المناقصة للأجهزة المعنية والرقابية التى طالبت باتخاذ الاجراءات الفورية حيال المشاركين في إتمام المشروع وتم تحويل المناقصة للنيابة بينما تقدم رئيس لجنة البت المالي والفنى باستقالته فور اكتشاف آمره.