إحالة ملف فساد مناقصات نادي "إيروسبورت" إلي النيابة

أحال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى ملف مناقصة انشاء مبنى خاص بتبديل الملابس وصناعة وتركيب بوابتين بالمبنى الجديد لنادي ايروسبورت المزمع إنشاؤه الي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت شبهة الفساد والرشوة.
كان الطيار وليد مراد رئيس مجلس ادارة شركة ايروسبورت المالكة للنادي واحدي شركات وزارة الطيران المدنى قد اكتشف عقب توليه رئاسة الشركة فساد إجراءات مناقصتين لبعض الإنشاءات بالمبنى الجديد للنادي بمبلغ 4 ملايين جنيه لكل منهما، فقام بإلغائهما علي الفور، و تبين له وجود شبهة فساد ورشوة في إحدي المناقصات الضخمة لإنشاء مبنى لوحدة تبديل الملابس وصناعة وتركيب بوابتين للمبنى الجديد للنادي بمبلغ 28 مليوناً و500 ألف جنيه، وأكد التقدير المبدئي للمشروع بحسب الخبراء لا يتخطي مبلغ العشرة ملايين جنيه.
وحول الطيار وليد مراد ملف المناقصة كاملا الي جهاز الرقابة الإدارية المختص الذي أقر بدوره وجود شبهة فساد ورشوة في إسناد المناقصة الي المقاول الرئيسى للمشروع، تبين للأجهزة الرقابية أن الشركات التى تقدمت للمناقصة جميعها صورية بعد الاستدلال والاستعلام من الاتحاد المصرى للبناء والتشييد تبين أن احدي الشركات المتقدمة هى شركة صورية لا وجود لها الا علي الورق فقط ،بينما الثانية لا يمكن إسناد مشروعات لها تزيد علي نصف مليون جنيه والثالثة لا يحق لها المنافسة في مثل هذه المشروعات بينما جاءت الأخيرة تابعة لنفس مقاول المشروع الذي يقوم بإنشاء المرحلة الثانية من نادي الايروسبورت باستثمارات تزيد علي 200 مليون جنيه منذ عام 2007 ولم يقم بتسليم المشروع حتى الآن والذي كان من المقرر تسليمه بعد الانتهاء منه في غضون عامين من بدء التنفيذ أى عام 2009، وبالفعل فازت الأخيرة بتنفيذ مشروع وحدة تغيير الملابس والبوابات وذلك أوائل العام الجارى وأثناء تولي الرئيس السابق للشركة أحد رموز الرياضة والنادي الأهلي.
وعقب تولي الطيار وليد مراد رئاسة الشركة وفي الوقت الذي طالبت فيه لجنة البت المالي والفنى التى يرأسها أحد المهندسين بتوقيع رئيس الشركة بدء تنفيذ المشروع وبالفحص المبدئي اكتشف رئيس ايرو سبورت الحالي شبهة فساد عملية إسناد المشروع للمقاول الرئيسى والمبالغة في قيمة التعاقد وقام بتحويل ملف المناقصة للأجهزة المعنية والرقابية التى طالبت باتخاذ الاجراءات الفورية حيال المشاركين في إتمام المشروع وتم تحويل المناقصة للنيابة وتقدم رئيس لجنة البت المالي والفنى باستقالته فور اكتشاف أمره.