في سابقة تعد الأولي من نوعها في كافة أنشطة الطيران المدني قامت شركة أيروسبورت بالغاء 3 مناقصات في المبني الجديد للنادي رقم "2" قيمتهما 34 مليون جنيه في أول شهر من تعيين الطيار وليد مراد رئيساً لمجلس ادارة شركة ايروسبورت وتم إبلاغ الجهات الرقابية بالمناقصة الثالثة التي تشمل مباني في النادي الجديد قيمتها 82 مليون جنيه بعد أن تبين المبالغة في القيمة الإجمالية للمناقصة والتي لا تتناسب مع حجم الأعمال مما يشير إلي وجود شبهة فساد من خلال اللجنة المشكلة للبت المالي والفني وكانت في انتظار توقيع رئيس الشركة لتدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة علي الإسناد. بعد تولي الطيار حسام كمال مهام وزارةالطيران المدني اصدر قراراً بتعيين الطيار وليد مراد رئيساً لشركة ايروسبورت بعد الإطاحة بمحرم الراغب الرئيس السابق للشركة وعقب تسلم الرئيس الجديد للشركة مهام عمله تم عرض المناقصة للتوقيع علي قرار لجنة البت المالي والفني وإغلاق ملف المناقصة وبدء الأعمال بالمبني وتشمل مبني لتغيير ملابس الرياضيين وبوابتين فقط بقيمة 82 مليون جنيه. طلب الطيار وليد مراد رئيس الشركة من اللجنة ترك ملف المناقصة لبحثه وفحصه قبل التوقيع وبخاصة أن لديه خبرة في هذا المجال تمتد لعده سنوات في ادارة الأندية.. هنا ادرك رئيس اللجنة أن المناقصة سوف تكشف المستور فتقدم باستقالته وقبلها رئيس الشركة. بعد الفحص تبين للطيار وليد مراد التلاعب في الإجراءات القانونية والمبالغة في قيمة المناقصة فقام بإبلاغ الجهات الرقابية. أسفر تحقيق الرقابة الإدارية عن وجود مخالفات مالية وإدارية في اجراءات اسناد وتنفيذ المناقصة الخاصة بأعمال الإنشاءات بالمرحلة الثانية لنادي أيروسبورت وطالبت باتخاذ كافة الإجراءآت المطلوبة نحو تصحيح الإجراءات في المناقصة حيال المسئولين عن تلك المخالفات. قامت الرقابة الإدارية قبل اتخاذ قرارها الأخير تجاه المناقصة بعمل التحريات اللازمة للوصول إلي الحقائق قبل التقرير النهائي لها حيث تم الاستعلام من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للوقوف علي صحة شهادات قيد المتقدمين للمناقصة وتبين عدم وجود شركة مسجله من المتقدمين في المناقصة بالاتحاد بالاسم التي تقدمت به ولا يحق لها الدخول في المناقصة وبذلك تكون شركة وهمية بينما الثانية ليس من حقها المشاركة في المناقصة لضعف إمكانياتها والثالثة لا يحق لها الدخول في أي مناقصة إلا في حدود 600 ألف جنيه حد أقصي وبذلك يتبين حجم الفساد في المناقصة الوهمية التي كانت تنتظر توقيع رئيس شركة ايروسبورت الجديد لتحصينها وبدء الإعمال بملايين الجنيهات والتي تعد إهداراً للمال العام ويبقي السؤال من المسئول عن هذا الفساد؟! وهل سنترك المتلاعبين يتمتعون براحة البال والاستقرار دون عقاب؟ ومتي سنفتح ملفات الفساد في المبني الجديد؟ وبخاصة أن احدي شركات المقاولات ارتفع حجم أعمالها من 110 ملايين جنيه إلي 200 مليون جنيه. علي أي حال ملف فساد المناقصة البالغ قيمتها 82 مليون جنيه .. قرر الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني إحالته للنيابة العامة للتحقيق.