إهدار المال العام

عرض مستمر في مياه أسيوط

تناقضات غريبة كشف عنها تقرير اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المحاسب محسن عبدالمجيد عبد الرحيم وعضوية كل من محاسب ابراهيم محمدعلي حسن وتامر سامي عثمان
وذلك لفحص الأعمال المالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط حيث اصطدم فريق العمل بواقع مرير ومخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام واختفاء مستندات مالية وكذلك حدوث عمليات تلاعب في السندات المخزنية وهو ماوصفه الجميع بالكارثة‏.‏ وطالبت اللجنة بفتح التحقيق واستبعاد المسئولين ومحاسبتهم واسترداد أموال الشركة المنهوبة ولكن الشيء المريب في الأمر ان هذا التقرير الذي اعد في ابريل من عام‏2011‏ الماضي تم عرضه علي السيد المهندس ممدوح رسلان الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة في ذلك التوقيت وتولي عقب ذلك منصب رئيس الشركة القابضة وطالب بسرعة رد مسئولي الشركة علي تلك المخالفات ولكن بدون جدوي حيث لم يتخذ اي اجراء قانوني منذ ذلك الحين‏.‏
وكشف التقرير عن الآتي‏:‏
التنازل عن عدد‏2‏ بئر من أصول الشركة تقدر قيمتهما بنحو‏1.6‏ مليون جنيه لمحافظة أسيوط دون اتخاذ الاجراءات القانونية وبدون مقابل وكذلك عدم عرض إجراءات الطرح وتقارير لجان البت الفني والمالي والترسية علي مجلس ادارة الشركة في حينه لعدد‏4‏ عمليات صرف صحي يتم تمويلها من المعونة الأمريكية تتراوح قيمة كل عمليه ما بين‏17‏ الي‏28‏ مليون جنيه بإجمالي‏100‏ مليون وتم العرض علي المجلس بعد ترسية تلك العمليات علي المقاولين وكانت المفاجأة في اختلاف اسس التقييم من حيث التقييم الفني للشركات المتقدمة في العمليات الأمر الذي أدي الي قبول عملية ورفضها في العملية الأخري رغم تشابه طبيعة العمليات وتزامنها وهذا يشير إلي شبهة تورط اللجنة القائمة علي الامر وتبين ايضا عدم قيام لجنة الاشراف بدورها واعتمادها كليا علي رأي الاستشاري مما ادي الي ان نسبة انجاز الاعمال بصرف صحي بني سميع حتي تاريخه صفر‏%‏ رغم تسلم المقاول للموقع والدفعة المقدمة خلال شهر أكتوبر قبل الماضي والأغرب من ذلك عدم استرداد ما تم صرفه للمقاولين والاستشاري والذي يبلغ نحو‏4.6‏ مليون جنيه دفعات مقدمة من المعونة الأمريكية وفقا للتعاقد وذلك حفاظا علي أموال الشركة خاصة وان تلك المقدمات استفاد منها المقاول بشكل مباشر من خلال التربح بفوائدها سواء من البنوك او تدويرها في مشروعات اخري دون البدء في المشروع الاساسي الخاص بها‏.‏
اما المخالفة الصارخة فكانت في عمليات توريد الأغطية الراتنجية الخاصة بغرف الصرف الصحي حيث كشفت اللجنة عن قيام اللجنة الفنية بطرح مواصفات منتج معين لشركة محددة بالمخالفة للائحة المشتريات وقبول لجنة البت عروضا فنية مخالفة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط دون الرجوع للسلطة المختصة وكذلك قيام العقود والمشتريات بإصدار أوامر التوريد بشكل مخالف للمواصفات الفنية من الشركة الموردة والأمر الأكثر غرابة هو وجود تصويب واضح بإذن الإضافة للمخازن وتعديل تاريخ الاستلام اي مايشير الي تلاعب واضح في السندات المخزنية‏.‏
وفيما يخص عمليات توريد قطع الغيار اللازمة لطلمبات الأعماق لعمليات مياه الشرب فقد اكتشفت اللجنة وجود اختلاف للكميات بالمقاييس التقديرية عن كميات كراسة المواصفات والشروط للعملية سالفة الذكر الأمر الذي يهدر من قيمة المقايسة التقديرية ولا تستطيع لجنة البت الاستناد عليها في قرارها كما تبين وجود ملاحظات فنية عند الاستلام الابتدائي لكل من محطة مياه الشرب المرشحة بالبداري تعوق التشغيل وفقا لمكاتبات مدير منطقة البداري لرئيس الشركة‏.‏
اما فيما يخص النواحي الأمنية فالشركة بلا امن تماما وأصبحت مرتعا للصوص خاصة بعد فقد العديد من الدفاتر ذات القيمة دفاتر تحصيل خزينة ودفاتر تحصيل استهلاك المياه والأغرب من ذلك اختفاء عدد‏12‏ جهاز لاب توب وبرنترات طابعة ألوان وخلافه من الأجهزة ولم يستدل عليها حتي الآن ولكن بعض المنتفعين أكدوا توزيعها علي مواقع العمل بالشركة وهو ما ليس له صحة بالواقع‏.‏
وكشفت اللجنة عن وقوع بعض المجالات التي تكبد الشركة خسائر مالية جمة حيث تبين تأخر الدراسات والتصميمات المرسلة من مكتب الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات التصميمة لبعض مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة لمدة تصل الي‏6‏ أشهر بعد المدة القانونية من انتهاء تلك المرحلة ولم يقدم مايفيد بمد العملية من السلطة المختصة الأمر الذي يستدعي معه عرض الأمر علي لجنة قانونية لتقدير مدي الخسائر المترتبة علي هذا التأخير في الأعمال وتحميلها للمكتب الاستشاري ودراسة إمكانية سحب تلك الأعمال من الاستشاري ان لزم الأمر مع تحمله كل التعويضات التي تترتب علي ذلك ورغم كل ذلك لم يحرك القائمون علي الأمر ساكنا وتجاهلوا الأمر هذا بالاضافة الي عدم الدقة في اعداد المقايسات التقديرية بالشركة عند طرح الأعمال علي المكاتب الاستشارية حيث بلغت قيمة الترسية في بعض العمليات‏42.5%‏ من القيمة التقديرية‏.‏
وكشفت اللجنة أيضا وجود مخالفات في عمليات توصيل المياه للمناطق المحرومة بالزرابي تشمل مخالفات بالمواصفات الفنية للعملية وكذلك إجراءات الطرح والترسية وصرف المستحقات وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بضرورة عدم تفعيل اي جراء يخص التنازل عن آبار تابعة للشركة والالتزام بلائحة المشتريات فيما يخص المناقصات والمزايدات وإجراء تحقيق مع واضعي المواصفات في عملية الأغطية الراتنجية وكذلك لجنة البت ومسئول العقود وأيضا المسئول عن اختلاف الكميات بالمقايسة التقديرية عن كميات كراسة المواصفات والشروط وتشكيل لجنة فنية لمعاينة محطة مياه الشرب بالبداري ومحاسبة لجنة الاشراف علي عمليات صرف صحي المعونة الأمريكية لتقاعسها عن دورها واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الشركة المنفذة وأيضا الكشف عن مبررات اختلاف أسس التقييم والتأهيل الفني للشركات المتقدمة في عمليات الصرف الصحي رغم تشابه طبيعة تلك العمليات وتشكيل لجنة مالية وقانونية لجرد كل الاوراق ذات القيمة وسرعة الانتهاء من حصر كل المستندات غير الموجودة بغرفة الحفظ وفي حالة ضياعها يتم تحويل الامر الي الشئون القانونية‏.‏
الغريب في ذلك التقرير انه عرض منذ عدة أشهر وكان رد الفعل هو تكريم المسئولين المتورطين حسب ذلك التقرير بصرف مكافآت لهم تجاوزت ال‏800‏ ألف جنيه دفعت صغار العاملين للثورة عليهم والإطاحة بهم وحتي الآن لم تتم محاسبة المقصرين واللجان التي أهدرت أموال الشركة التي تقدر بملايين الجنيهات والتي هي في الاساس اموال الشعب الأسيوطي لذا نطالب السيد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتحقيق العاجل في الامر لوقف تلك الفوضي العارمة التي تشهدها الشركة في أسيوط‏.‏