أعلن محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين والعرب انسحابه من المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وكذلك أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، مشيرا إلى أنه رفض من قبل أن يكون جزء من الجهاز التنفيذي للحكومة، لكنه وافق الانضمام لمجلس يعطي مشورة قد تفيد البلد، لكنه فور حضوره أول اجتماعين تبين له أن لا جدوى من المجلس. وأعلن سلماوي موافقة اتحاد الكتاب على مبادرة النزول إلى ميدان التحرير في 25 يناير، والدعوة لتبكير انتخابات الرئاسة وانسحاب المجلس العسكري لآداء مهمته المقدسة للمحافظة على الوطن، وفتح باب الترشيح لإنتخابات الرئاسة يوم 11 فبراير الذي يعد ذكرى رحيل مبارك عن الحكم، وأن ينتخب الرئيس الجديد في موعد أقصاه نهاية مارس 2012. وقال سلماوي أن هذه هي الوسيلة الممنهجة لتنحي المجلس العسكري ولإقامة حكم مدني منتخب للبلاد .
ورفض سلماوي في كلمته المعبرة عن الإتحاد، سفك دماء المصريين والإدارة السياسية الحالية للبلاد. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها اتحاد الكتاب في مقره بالزمالك لمناقشة الأوضاع التي تمر بها مصر، والتي تقرر بها عقد الجمعية العمومية ضمن الندوة. ولفتت الكاتبة فريدة النقاش لضرورة التضامن مع الناشر محمد هاشم في البلاغ الذي قدمه بعد اتهامه بأنه حرض البلطجية على حرق المجمع العلمي، وإقامة مؤتمر "مستقبل مصر إلى أين"، على أن يعد بالاتفاق مع نقابة الصحفيين؛ ليصبحوا قوة في مقاومة من يقوموا بتهديد حرية الفكر.
واتفق معها د. علاء عبد الهادي، وأشار لضرورة التضامن أيضا مع كمال خليل لأنه من الواضح استهداف المثقفين والناشطين السياسيين. وقال أن وقت اصدار بيانات انتهى لأنه لا يجب كتابته على دم. واقترح دعوة الاتحاد للنقابات الفكرية لتكوين كتلة نخابية تلتحم بالثورة كي يؤثروا على الوضع القائم. ولفت لضرورة إدانة حكومة الجنزوري وهي حكومة الحزب الوطني. وطالب الاتحاد بتقديم بلاغ ضد الإعلام المصري والتليفزيون والإذاعة في تشوية الثورة المتعمد، الأمر الذي وافق عليه سلماوي في حين وجود مستندات تدين الإعلام بالفعل.
من جهتها وجهت الكاتبة فتحية العسال اللوم لاتحاد الكتاب لعدم قيامه بدور ملموس للناس في الشارع المصري. واقترحت أن يصدر بيان للاتحاد مع نزول الكتاب والمثقفين للشارع في جمهرة شديدة، تندد باتهام محمد هاشم، وضرب النساء، واستنكار حكومة الجنزوري، ثم إقامة المؤتمر؛ معتبرة أنه على الاتحاد عمل تغيير نوعي لا يقال في المكاتب أو الندوات. كما طالبت بعمل خطة مستقبلية لحركة الكتاب والمثقفين في مصر.
واتفق الحضور على ضرورة المطالبة بمحاكمة المقيمين في سجن "طرة"، وان يعقد الاتحاد مؤتمرا يعلن فيه عقلا توافقيا مع كل الأحزاب السياسية، ونزول المثقفين للشارع بسياسة واحدة يرسمها اتحاد الكتاب في توحيد خطة الكتابة في الصحف واللقاءات التليفزيونية تخدم هدف الثوار.
أما الكاتبة نوال مهنى فرفضت انسحاب سلماوي من المجلس الاستشاري معتبرة أن التخاطب مع الجيش هو الوسيلة الأفضل . من جانبها، اقترحت ثرية عبد البديع إعلان تضامن الاتحاد مع شباب الثورة، وتعليق انشطة الاتحاد كاملة لحين وصول مصر لحالة مستقرة، وانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بشكل اسبوعي، وإعلان اعتصام دائم لحين الوصل لمطالب الثورة.
وطالبت الكاتبة هالة فهمي بمخاطبة ميدان التحرير عن طريق جريدة الاتحاد وتوزيعها مجانا واعتبارها كمؤتمر دولي أقامه الاتحاد وكلفة بعض الأموال. كما نوهت لضرورة مخاطبة وزير الإعلام بتخصيص فقرة ثابتة في التليفزيون المصري لاتحاد الكتاب. ودعت الكاتبة سلوى بكر لإدانة الاتحاد للمجلس العسكري لاحداث القتل، وطالبت بنزول الكتاب للشارع. وقالت أنه لا يجب اكتفاء الاتحاد بالانضمام للنقابات، لكن لابد الانضمام لأعضاء تدريس جامعة القاهرة وعين شمس؛ لأنه ستكون هناك محاولات لسفك مزيد من دماء المصريين؛ معتبرة أن هناك تحالفا ضد الثورة ممثل في أطراف عسكرية وأمنية وفلول الحزب الوطني، محذرة من حرب أهلية بميدان التحرير حول المتاريس الأمنية .
واقترح مجدي حبيب أان يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة الآن للمجلس الاستشاري، فرد سلماوي بأن المجلس الاستشاري لم ينتخب من الشعب، فرد الحضور "المجلس أيضا لم ينتخب من الشعب". في حين اقترح مصطفى القاضي بأن يكون رئيس مجلس الشعب هو رئيس الدولة. ومن جانبه طالب جابر الريحاني بتشكيل لجنة للتضامن مع أطفال الشوارع لتنقيتهم؛ لأنهم بمثابة قنابل موقوته تهدد الشعب المصري، معتبرا أنهم ثروة ويجب استثمارهم وليس ضربهم بالنار. ولفت ابو العلا السلاموني إلى أن تجربة الشهور الماضية أوضحت أن القوى الثورية تحقق مكاسب بضغطها على السلطة عن طريق تجمعات مليونيات الجمعة في ميدان التحرير؛ ولذلك يجب أن يظل هذا المكان ممثلا للقوى الثورية ولا يجب الذهاب لمكان آخر تحدث به مجازر. وأعلن الاتحاد خروج أعضائه في مسيرة يوم الجمعة المقبل بعد الصلاة تتجه إلى ميدان التحرير، وكذلك أعلن أنه سينظم مسيرة أخرى في الجمعة التي تليها الموافقة 30 ديسمبر المقبل.