"النواب" يوافق على تعديلات بعض أحكام قانون 162 بشأن حالة الطوارىء

وافق مجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب :"حيث إنه لم يسبق عرض هذا المشروع على مجلس الدولة وعملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع إلى مجلس الدولة.
وتضمنت التعديلات إضافة المادتين "3 مكرر"، و3 مكرر"أ " إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء.
ونصت (المادة 3 مكرر) في مشروع القانون على أن :"لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناءً من أحكام القوانين الأخرى".
كما نصت (المادة 3 مكرر "أ") على أنه :"يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد".
جاءت موافقة المجلس على التعديلات في مشروع القانون عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الدفاع والأمن القومي" عن مشروع القانون الذي قدمه النائب ثروت بخيت وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع توجهات الدولة في محاربة الإرهاب الأسود، وأعقاب الاعتداءات الإرهابية المتكررة في الآونة الأخيرة وحفاظا على وحدة النسيج الوطني وأمن الوطن واستقراره، وتستلزمه الضرورة الحتمية لمواجهة أخطار الإرهاب التي تحيط بالوطن ويأتي ملبيا لمتطلبات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.
وقال النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة المشتركة خلال عرض المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن قانون الطوارىء مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وإن هناك تطورات وأخطار إرهابية متزايدة، لا سيما في أعقاب الاعتداءات الدامية الأخيرة التي تشهدها الدولة المصرية وآخرها استهداف كنيستين في طنطا والإسكندرية.
وأضاف أنه بات ملحا المراجعة الكاملة لكافة القوانين والتدابير التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة وتماسكها، والحاجة الماسة لإعادة النظر في قانون الطوارىء لضمان مواجهة فاعلة للحفاظ على مقدرات الدولة واتخاذ تدابير وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام أراضي الدولة كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية وإعطاء الأولوية واستثناء لمواجهة التنظيمات الإرهابية بتشكيلاتها المختلفة.
وقرر عبد العال رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تعود للانعقاد الساعة ال 12 ظهر غد "الأربعاء".