بدء ماراثون انتخابات 2012 لمجلس الأمة الكويتي

الكويت - أ ش أ: تبدأ وزارة الداخلية الكويتية من اليوم الأربعاء، ولمدة عشرة أيام استقبال المواطنين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة التي يجري الاقتراع لاختيارهم في الثاني من فبراير المقبل.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، شكل الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة برئاسة المحامي العام الأول سلطان بوجروة، ويأتي تشكيل اللجنة تحت إشراف وزارة العدل في بادرة لتوفير وضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية والحيادية التامة بعيدا عن أي شائبة قد تعطل سير الاجراءات في كل مراحل العملية الانتخابية، وفق آلية تنظيمية وتنفيذية يتيح لها مطلق الحرية في متابعتها.

ويتواجد مندوبون من إدارة تنفيذ الأحكام في إدارة الانتخابات للقبض على أي شخص يكتشف أن عليه منعا من السفر صادرا عن حكم نهائي من القضاء.

وحذر بعض الباحثين والمراقبين من أن قرار مجلس الوزراء تكليف جمعية الشفافية الكويتية متابعة العملية الانتخابية باطل قانونا، كونه ينطوي على تدخل مباشر في أعمال السلطة القضائية المنوط بها الإشراف على الانتخابات، فضلا عما يعكسه القرار من تحيز لصالح الجمعية دون غيرها من جمعيات النفع العام، لا سيما وأن هذه الجمعية يترأس مجلس إدارتها عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين.


وأكدت جمعية الخريجين الكويتية أن أولى خطوات الإصلاح السياسي تكمن في اتخاذ قرارات سريعة بتكليف مفوضية مستقلة ودائمة للانتخابات البرلمانية والبلدية تشرف على العملية كليا، بدءا من تنظيم الحملات الانتخابية وترتيبات يوم الاقتراع إلى إعلان النتائج والتعامل مع الطعون، على أن تستعين بمن تريد من القضاة وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته أن المفوضية يفترض فيها أن تراعي الفروق في الإمكانات المادية للمرشحين لتضمن تكافؤ الفرص أمامهم بوضع حد أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية إعلانيا وتضبط الحملات الانتخابية بحيث تتوقف تماما قبل الاقتراع
بيومين على الأقل.

وأعربت الجمعية عن أملها من مجلس الأمة المقبل البدء بإصلاح المثالب الأخرى في نظامنا
الانتخابي سواء في توزيع الدوائر الخمس بشكل متكافئ، أو سرعة إقرار قانون الأحزاب السياسية، وانجاز قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، داعية الناخبين إلى حسن الاختيار والاستفادة من دروس الماضي التي لم ينفع فيها التصويت وفق أسس قبلية أو طائفية أو أسرية أو فئوية أو مصلحية خاصة.

من ناحية أخرى، أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لصحيفة "الوطن" أن الديوان تلقى توجيهات من مجلس الوزراء باستمرار وقف التعيينات والندب والنقل في أجهزة الدولة خلال فترة الانتخابات ولما بعد تشكيل الحكومة وانعقاد مجلس الأمة ، وأن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على جميع قطاعات الدولة والوزارات باستمرار وقف تمرير أية معاملات مستثناة خلال هذه الفترة مهما كان نوعها أو الجهة المعنية فيها، لافتا إلى أن هدف هذا التعميم تحقيق العدالة والإنصاف لجميع المرشحين وعدم التدخل لصالح أحد على حساب آخر.