وكيل وزارة الإعلام الكويتى يؤكد حرص الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة.. أحد مرشحى مجلس الأمة يطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتطبيق قانون "من أين لك هذا؟".. والحرب تشتعل ضد ظاهرة شراء الأصوات

أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح سعى الحكومة والوزارات المختصة كافة، لإجراء انتخابات نزيهة يتحمل من خلالها الناخب مسئولية وأمانة التصويت بما ينعكس إيجابا على مستقبل الكويت.
وقال الشيخ سلمان فى مؤتمر صحفى نظمته وزارة الإعلام فى المركز الإعلامى لانتخابات مجلس الأمة اليوم إن الحكومة تعمل وتحرص على أن تكون الانتخابات نزيهة من خلال القرارات المتمثلة بإنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على مقرات المرشحين وهيئة النزاهة "ساعدت تلك الخطوات على الارتقاء بهذا العرس الديمقراطى".
وأوضح أنه وبتوجيهات من وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلى الصباح تم إعداد خطة شاملة بمشاركة المسئولين فى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية ومما تضمنته، إطلاق حملة برامج وفلاشات توعوية للناخبين لناحية أهمية المشاركة فى الانتخابات وحسن الاختيار لتحديد مستقبل الكويت.
وأشار إلى أنه تم وضع وتفعيل القرار الوزارى الذى يتضمن تطبيق قانون النشر والمطبوعات والمرئى والمسموع بشأن تنظيم دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى تغطيتها للحملات الانتخابية والندوات للوصول إلى التغطية الإعلامية التى تحقق العدل والمساواة بين المرشحين وتجنب تشويه الشخصيات والمرشحين.
وكشف أن من الخطوات التى تضمنتها الخطة أيضا مكافحة ومحاربة "الانتخابات الفرعية" والمال السياسى والشوائب الانتخابية وتتم هذه الخطوة بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الصحفيين الكويتية ومندوب من وزارة الداخلية والمواصلات وجمعية المحامين لرصد وتلقى الشكاوى من المرشحين والناخبين، مضافا إلى ذلك مساعدة وسائل الإعلام وانطلاقا من روح المسئولية المشتركة من وزارة الإعلام لتحقيق مصلحة الوطن.
وأكد الشيخ سلمان إحالة إحدى القنوات التلفزيونية إلى النيابة العامة لمخالفتها قانون المرئى والمسموع بشأن الانتخابات وقال "إننا اعتمدنا فى هذه الانتخابات شعار (صوتنا للكويت) تجسيدا لرغبة سمو أمير البلاد بانتخابات نزيهة وخالية من الشوائب.
وأشار إلى إتاحة الفرصة للمرشحين للمرة الأولى فى وزارة الإعلام لتقديم برامجهم ورؤاهم الانتخابية عبر تسجيل فى المركز الإعلامى لمدة ثلاث دقائق دون أى مقابل، وتقدم 175 مرشحا للتسجيل حضر منهم 152 مرشحا لطرح برامجهم.
وقال إن هناك حملة من البرامج والفلاشات بالتنسيق مع جمعيات النفع العام و"بعض هذه الفلاشات كان من نصيب المرأة التى تعتبر شريكة فى المجتمع الكويتى لتوجيهها نحو التصويت للأفضل".
وأكد الشيخ سلمان أن المركز الإعلامى هذا العام خرج عن النطاق التقليدى "إذ يضم جميع الخدمات ولينقل الصورة الحقيقية للكويت لأنها دولة ديمقراطية تحمى الدستور وتحافظ عليه" مشيرا إلى دعوة عدد من المختصين من جميع المؤسسات والجهات المعنية لعقد مجموعة من الندوات والمحاضرات فى المركز تهدف لإبراز دور الديمقراطية الكويتية فى المجتمع، فضلا عن دعوة المسئولين والإعلاميين من الدول العربية كافة والأجنبية للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الذى يستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.
وقال إن وزارة الإعلام فى يوم الاقتراع ستكون الجهة الرسمية لتغطية الانتخابات بشكل فعال ومتميز، مبينا أن عدد اللجان بلغ 564 لجنة رئيسية وفرعية يتم تغطيتها بشكل كامل من قبل 1150 مندوبا ومراسلا يتم تدريبهم لتغطية يوم الاقتراع.
وأشار إلى حرص الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة على انتخابات نزيهة وشفافة مستدلا بمشاركة جمعية الشفافية الكويتية وعدد من المؤسسات والجمعيات الأخرى.
من جهته قال أمين سر اللجنة الأمنية للإعداد والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة 2012 ومساعد قائد قيادة العمليات بوزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ، إن وزارة الداخلية ومنذ صدور مرسوم حل مجلس الأمة بدأت بالاجتماع وإنشاء الهيكل التنظيمى والخطة الأمنية التى تعمل عليها الوزارة والتجهيز لانتخابات مجلس أمة 2012 .
وأضاف الصايغ أنه تم تعيين (6) قيادات أمنية لتولى اللجنة الأمنية والخطة الانتخابية بهدف الحفاظ على الأمن والنظام ورصد المخالفات الانتخابية وحماية الأمن وتنظيم المرور.
وذكر أن هناك 1700 متطوعة هذا العام لخدمة المرشحين والمقترعين وتأمين وحدة الصناديق وفرزها والتنسيق مع جهات الصحة والإطفاء والمواصلات، فى وقت قام رؤساء المخافر أيضا بتلقى طلبات الترشيح للمتطوعين إلى جانب 600 عنصر من الذكور و800 عنصر من الإناث لخدمة العملية الانتخابية وإعداد وتجهيز اللجان والكشوف الانتخابية وأوراق التصويت وإصدار هويات المندوبين.
وتوقع أن يصل عدد الهويات إلى 22 ألف هوية لوسائل الإعلام والمندوبين "وقد تم تخصيص لون معين لكل دائرة حرصا على منع التنقل بين الدوائر الانتخابية بهدف ضبط العملية الأمنية والدخول إلى مراكز الاقتراع".
وبالنسبة لحالة فقدان الهوية دعا اللواء الصايغ إلى الإبلاغ عن الأرقام المبينة خلف هذه الهوية ليتسنى إصدار هوية جديدة يكتب عليها "بدل فاقد" مع إبلاغ جميع الدوائر بفقدانها.
وقال إن آخر يوم للانتهاء من إصدار التصاريح هو 28 شهر يناير الجارى، موضحا أن من ضمن خطوات العمل أيضا الرد من خلال إدارة الانتخابات على جميع الاستفسارات من المواطنين والمرشحين وإعطاء التراخيص لإقامة الندوات.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة تضم وزارة الداخلية وجمعية الشفافية والمحامين والصحفيين لمتابعة للتنسيق ومتابعة ومراقبة أى مخلفات فيما يتعلق بجرائم الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وقال إن هذه اللجنة تضم فى عضويتها المنسق من وزراة الداخلية اللواء محمود الدوسرى ومن جمعية الشفافية الدكتور صلاح الغزالى ورئيس جمعية المحامين الكويتية المحامى خالد الكندرى وممثل جمعية الصحفيين أمين.
وفى معرض حديث صلاح الغزالى رئيس جمعية الشفافية ذكر أن الجمعية تقوم بإصدار تقارير أسبوعية حول العملية الانتخابية، وفى نهاية الانتخابات تصدر تقريرا نهائيا عن الانتخابات.
بينما ذكر السيد خالد الكندرى رئيس جمعية المحامى الكويتية أن الهدف من مشاركتهم هو منع الجريمة وظاهرة شراء الأصوات ورصد ما يحدث فى المقار الانتخابية.
وفى الختام أوضح السيد دهيران أبا الخيل أن جمعية الصحفيين الكويتية شكلت فرق عمل فى جميع المحافظات للإبلاغ عن أى أخطاء ومخالفات فى العملية الانتخابية.
من ناحية أخرى طالب عدد كبير من المنتمين للمجتمع المدنى بضرورة وضع حد لظاهرة ما يعرف بشراء الأصوات وهى أسوء ما فى العملية الانتخابية فى الكويت ورغم محاولات العديد من الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى إلا أن هذه الظاهرة مازالت موجودة وإن لم تكن على نطاق واسع.
وعلى صعيد المؤتمرات الانتخابية واصل مرشحو مجلس الأمة مؤتمراتهم الانتخابية، وقال مرشح الدائرة الرابعة عيد شامان المطيرى إن الحكومة ملتزمة بتقديم نهج جديد يطمح إليه أبناء الشعب الكويتى بكل طوائفه ومختلف فئاته خصوصا فى المرحلة المقبلة لما تحمله من تحديات.
وشدد شامان فى تصريح صحفى اليوم على ضرورة ابتعاد الحكومة عن القضايا التى تؤدى إلى الصدام مع الشارع، مؤكدا على أهمية التركيز على ما ينشده ويتطلع إليه المواطن من وضع خطط واقعية وفعالة لتحقيق التنمية باعتبار تطورات المرحلة الحالية هى التنمية.
وتمنى من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، مضيفا أن الوزير عرف بحبه لوطنه وبالأخذ بمبدأ العدالة والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة.
وأشار إلى أهمية وجود حكومة قرارات تنصف الشعب الكويتى فى حل كافة قضاياه العالقة وتطبق القانون على الجميع، مضيفا "معظم قضايانا كالإسكان والتوظيف والتعليم والصحة على حالها منذ سنوات دون أى حلول أو مبادرات حكومية".
وتطرق شامان إلى دعم مشاريع التنمية وقانون خطة التنمية الذى أقر منذ سنتين "إلا أننا لم نر حتى الآن أى تحسن لا فى الخدمات العامة ولا فى أداء المرافق الصحية أو التعليمية" مشددا على ضرورة تفعيل هذه الخطة "لنلمس إجراءات تنفيذية حقيقية" داعيا إلى فتح هذا الملف مجددا فى مجلس الأمة وتناول كافة المشاريع التنموية ومراجعتها.
ودعا إلى إنشاء وتشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة خطط التنمية ومراقبة أداء الجهات الحكومية فى تنفيذ هذه الخطط حتى تكون هناك محاسبة لكل مقصر فى أداء مهامه المطلوبة منه وحتى يتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب مشيرا أيضا إلى أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وتطبيق قانون (من أين لك هذا).
وأكد شامان أهمية تقديم حلول لمشاكل الصحة ولجنة العلاج بالخارج ووقف معاناة المرضى الذين يصطفون خلف طوابير اللجنة مطالبا بتوفير مستشارين ومتخصصين لعلاج هذه المشكلة إضافة إلى توفير مدن صحية توفر للمواطن الرعاية الصحية الكاملة دون اللجوء إلى العلاج بالخارج.
وعن إمكانية توظيف الشباب قال شامان "من غير المقبول أن يبقى الشباب الكويتى دون وظيفة حتى الآن وتزداد طوابير وقوائم انتظارهم بحثا عن الوظيفة" مطالبا بضرورة أن يكون هناك دور جدى للحكومة لإنهاء هذه القضية.
أما عن القضايا الإسكانية فطالب شامان الحكومة بتحرير الأراضى الإسكانية والعمل على حل القضية الإسكانية بما تملكه الدولة من إمكانيات وثروات لتكفل حق الرعاية السكنية لكافة المواطنين من الجنسين رافضا أى وعود أو تصريحات حكومية دون أن تقترن بالتنفيذ.
من ناحية أخرى شدد على مرشحى مجلس الأمة على ضرورة عدم إقحام القضاء أو الزج به فى الصراعات السياسية الطاحنة التى تشهدها البلاد، مؤكدين أن شطب بعض المرشحين من كشوف الانتخابات عكر صفو العُرس الديمقراطى ووتر الأجواء السياسية.
وأكد مرشح مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الثانية د.جمعان الحربش أن الكويت مرت أخيرا بمرحلة حرجة، واجه خلالها نواب كتلة المعارضة ثالوثا خطيرا أضلاعه السلطة والمال السياسى والإعلام الفاسد، الذى نخر أعمدة المجتمع وضرب أواصره، إلى أن انتهى بحراك شبابى خرج على أثره الكويتيون بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم فى ملحمة وطنية تاريخية بساحة الإرادة تخطى الحضور فيها ال60 ألف مواطن لإيصال رسالة راقية مفادها "أنه لا خلاف مع بيت الحكم، إنما الخلاف مع الحكومة".