صحيفة: فرز الأصوات فى إنتخابات مجلس الأمة الكويتى سيتم يدويا

نفت مصادر قضائية كويتية صحة ما يتردد حول اعتماد الفرز الآلي في الانتخابات الحالية فى 2 فبراير القادم ، مؤكدة أن تجربة الفرز الآلي التي تم اعتمادها عام 2008 نتج عنها أخطاء جسيمة ، ولا نية للعودة اليها في الانتخابات الحالية.
وكشفت المصادر فى تصريح لصحيفة " عالم اليوم " أن القضاء قرر أن تتم عملية التصويت والفرز يدويا وبشكل كلي في انتخابات هذا العام ، مؤكدة أنه سيتم غض النظر عن الاستعانة بالكمبيوتر و " الفلاش ميموري ".
وذكر مصدر قضائي رفيع المستوى أن القضاء ارتأى عدم الاستعانة بالكمبيوتر والفلاش ميموري في عملية الاقتراع وفرز الأصوات بانتخابات هذا العام ، مرجعا السبب في ذلك لبروز أخطاء غير مقصودة في انتخابات 2008 ، أبرزها الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وما ترتب عليها من طعون انتخابية كثيرة.
وأفاد بأنه في انتخابات 2008 تم استخدام " الفلاش ميموري" أملا في الدقة وسرعة الانجاز ، لكن حدث غير المتوقع حيث أدى ذلك لأخطاء غير متوقعة أربكت الفرز في بعض الدوائر مؤكدا عدم وجود طريقة أفضل من الفرز والتصويت اليدوي ، وهو ما سيتم الأخذ به كليا لتلافي الأخطاء السابقة في انتخابات هذا العام للخروج بأدق النتائج.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجيا يلزم تدريب القضاة على ذلك وهو أمر صعب في ظل الفترة الزمنية الضيقة والامكانيات المحدودة .
ومن ناحية أخرى أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي انه لايوجد قانون يحرم مراقبة الجمعية للانتخابات القادمة ، موضحا أن دور الجمعية لا يقتصر على مراقبة الانتخابات بل يشمل الجهات الحكومية من خلال التعاون المشترك بين النيابة وديوان المحاسبة وفق قانون حماية الاموال العامة في رصد اي ظواهر الفساد في هذه الجهات.
ونفىً في الوقت ذاته تخصيص الجمعية مبلغ خمسة آلاف دينار جائزة لمن يبلّغ عن شراء الاصوات ، وقال إن شراء الاصوات إحدى الجرائم الانتخابية التى يصعب رصدها ، لذا يجب ان يأخذ البلاغ محمل الجدية بحضور المبلّغ وتقديم بياناته الشخصية وبيانات عن الحالة التي قام برصدها ، ومن ثم تقوم جمعية الشفافية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبط المتهم بكمين للراشي بشرط ألا تكون العملية تمت بل يجب الإبلاغ عن عملية مستقبلية حتى يتم القبض على الراشي متلبساً ، ونحتاج إلى تعاون كل الناخبين في مختلف الدوائر الخمس معنا من اجل النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات .
وأشار الى أن جمعية الشفافية هي جمعية نفع عام تأسست في عام 2005 ، وأشهرت وفق قانون جمعيات النفع العام بقرار من مجلس الوزراء في عام 2006 ، ولها العديد من الانشطة على المستوى الدولي حيث نعتبر الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في المانيا الاتحادية ، وهذه المنظمة يوجد بها فروع في 111 دولة مما يتيح لها ان تتلقي ونستفيد من تجارب وتبادل الافكار .