وزارتا الاستثمار والنقل تتفاوضان مع "جنرال إليكتريك مصر"

بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال لقاء اليوم الاثنين مع أيمن خطاب الرئيس التنفيذى لشركة (جنرال إليكتريك - مصر)، نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع جيف أميلت المدير التنفيذى لشركة (جنرال إلكتريك الأمريكية)، وذلك خلال زيارته الرسمية التى قام بها إلي العاصمة الأمريكية واشنطن فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى.
وبدأ الجانبان اللقاء اليوم ببحث العرض المقدم من شركة (جنرال إليكتريك) للمساهمة فى تطوير شبكة سكك حديد مصر بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها فى مصر، وذلك فى إطار تطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة والمساهمة في عملية التنمية ودعم أهداف الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.
ورحبت وزيرة الاستثمار برغبة الشركة فى زيادة استثماراتها بمصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التى تجمع البلدين، مؤكدة ضرورة أن يكون هذا العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، وأن يتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة مع تعظيم المكون المحلى بما يساعد على نقل التكنولوجيا، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل.
ومن جانبه، نوه الرئيس التنفيذى لجنرال إليكتريك بالدور الذى تلعبه الشركة فى نظام شبكات النقل فى مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذى يساهم فى خفض تكاليف النقل ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم فى زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة، لافتا إلي أن الشركة ترغب فى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.
كما التقت وزيرة الاستثمار بالعضو المنتدب لشركة (إيطالجين للطاقة) جوزيبي دي بيني، حيث بحثا قيام الشركة باستثمار 350 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 320 ميجاوات فى الزعفرانة.
فيما أعربت وزيرة الاستثمار عن ترحيب الحكومة برغبة الشركة الإيطالية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
وأشادت بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وحجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر ودورها فى دعم عدد من القطاعات الحيوية، لافتة إلي أهمية دور القطاع الخاص فى دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.