أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن قرب الانتهاء من مشروع لقانون، أعدوه يقضي بمنع ارتداء النقاب تماما في المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف. يأتي ذلك في وقت أوصت فيه هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة. ودخلت أزمة حظر النقاب نفق الإرهاب في مصر، وتجددت المطالبة بحظره في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة المصرية من جديد. وتنامى ارتداء النقاب في مصر في الآونة الأخيرة، وبخاصة مع بروز تيار الإسلام السياسي والتيارات السلفية، ووضعت جامعة القاهرة عددا من القيود على ارتداء النقاب خلال العامين الماضيين، حيث حظرت ارتداءه للقائمات على علاج ورعاية المرضى داخل المستشفيات. من جانبها، قالت مصادر برلمانية إن الإسلام لا يطلب من المرأة ارتداء النقاب، والمطلوب منها هو ارتداء الملابس المحتشمة وتغطية الشعر، فلا يظهر من المرأة سوى الوجه والكفين؛ إنما تغطية الوجه وعدم ظهور إلا العينين منه هو تقليد غير إسلامي من الأساس.