بحث القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى اليوم مع اعضاء المجلس الاستشارى تطورات الاحداث الراهنة فى منطقة مجلس الشعب ومجلس الوزراء وما ترتب عليها من تداعيات. وأكد الاجتماع المشترك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشارى والذى حضره نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الفريق سامى عنان ضرورة إنهاء جميع مظاهر العنف فورا وحقن دماء المصريين مع الحرص على تطبيق القانون على الجميع وصيانة كرامة المواطن المصرى رجالا ونساء وتأكيد سيادة القانون وإدانة أى إنتهاكات أيا كان مرتكبوها.
كما أكد الحاضرون الالتزام بحماية المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة بكل حزم و منع أى محاولات للاعتداء عليها مع التأكيد على إحترام حقوق الانسان والحريات العامة ، والتأكيد على إحترام حق التظاهر السلمى شريطة ألا يترتب عليه تعطيل العمل بالمصالح العامة ومصالح المواطنين على أن يتم تطبيق القانون بكل حزم بالقبض على المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة.
وشدد الحاضرون على إعلان الحرص الشديد على إقامة العملية الديمقراطية وإستكمال المراحل المتبقية من إنتخابات مجلسى الشعب والشورى مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن لنقل السلطة بعد إنتخاب رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه آخر يونيو 2012.
ورحب الحضور بقرار المشير حسين طنطاوى بأن تتولى القوات المسلحة إعادة بناء المجمع العلمى المصرى فى موقعة وترميم ما تلف من مقتنياته وتأهيله ليقوم بدوره كاملا .