بحث القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اليوم مع أعضاء المجلس الاستشاري تطورات الأحداث الراهنة في منطقة مجلس الشعب ومجلس الوزراء وما ترتب عليها من تداعيات. وأكد الإجتماع المشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الاستشارى والذي حضره نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان ضرورة إنهاء جميع مظاهر العنف فورا وحقن دماء المصريين مع الحرص على تطبيق القانون على الجميع وصيانة كرامة المواطن المصري رجالا ونساء وتأكيد سيادة القانون وإدانة أي إنتهاكات أيا كان مرتكبوها. كما أكد الحاضرون الإلتزام بحماية المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة بكل حزم ومنع أي محاولات للإعتداء عليها مع التأكيد على إحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، والتأكيد على إحترام حق التظاهر السلمي شريطة ألا يترتب عليه تعطيل العمل بالمصالح العامة ومصالح المواطنين على أن يتم تطبيق القانون بكل حزم بالقبض على المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة. وشدد الحاضرون على إعلان الحرص الشديد على إقامة العملية الديمقراطية وإستكمال المراحل المتبقية من إنتخابات مجلسى الشعب والشورى مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن لنقل السلطة بعد إنتخاب رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه آخر يونيو 2012. ورحب الحضور بقرار المشير حسين طنطاوى بأن تتولى القوات المسلحة إعادة بناء المجمع العلمي المصري في موقعة وترميم ما تلف من مقتنياته وتأهيله ليقوم بدوره كاملا.