"العسكرى" و"الاستشارى" يتوصلان ل 4 شروط للخروج من أزمة "الوزراء".. وقف فورى للعنف وحماية المنشآت واحترام حق التظاهر.. الالتزام بنقل السلطة فى موعدها

انتهى اجتماع المجلس العسكرى، بالمجلس الاستشارى، الذى عقد عصر اليوم، وعلى مدار ما يزيد على 4 ساعات، لمناقشة أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، إلى الاتفاق على 4 شروط، فى مقدمتها الوقف الفورى للعنف، والتزام المجلس العسكرى بحماية المنشآت واحترام حق التظاهر، مع الالتزام بنقل السلطة فى موعدها.
وقال بيان للمجلس العسكرى: ناقش الحاضرون تطورات الأحداث الراهنة فى منطقة مجلس الشعب ومجلس الوزراء وما ترتب عليها من تداعيات، وانتهى الاجتماع إلى إقرار التوصيات الآتية :
1 إنهاء جميع مظاهر العنف فوراً وحقن دماء جميع المصريين مع الحرص على تطبيق القانون على الجميع، وصيانة كرامة المواطن المصرى رجالاً ونساء، وتأكيد سيادة القانون، وإدانة أى انتهاكات أيًّا كان مرتكبوها.
2 الالتزام بحماية المؤسسات والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة بكل حزم، ومنع أى محاولات للاعتداء عليها، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
3 التأكيد على احترام حق التظاهر السلمى شريطة ألا يترتب عليه تعطيل العمل بالمصالح العامة ومصالح المواطنين على أن يتم تطبيق القانون بكل حزم بالقبض على المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة.
4 إعلان الحرص الشديد على إقامة العملية الديمقراطية واستكمال المراحل المتبقية من انتخابات مجلسى الشعب والشورى مع الالتزام بالجدول الزمنى المعلن لنقل السلطة بعد انتخاب رئيس الجمهورية فى موعد أقصاه آخر يونيو 2012 .
ورحب الحضور بقرار المشير محمد حسين طنطاوى بأن تتولى القوات المسلحة بإعادة بناء المجمع العلمى المصرى فى موقعه، وترميم ما تلف من مقتنياته، وتأهيله ليقوم بدوره كاملاً .
موضوعات متعلقة :
"الاستشارى" يستأنف اجتماعه مع العسكرى غداً لمناقشة أحداث الوزراء
"الاستشارى" يبحث مع "العسكرى" سبل الخروج من أزمة "الوزراء"