كشف تقرير للبنك الدولي أن ما يقرب من 20 مليون مواطن من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون خارج بلدانهم، وهذه النسبة تُعتبر نسبياً الأعلى مقارنة ببقية مناطق العالم الأخرى. وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء نحو 8 ملايين مصرى معظمهم يعيشون فى دول الخليج، ويدعمون الاقتصاد بنحو 19.7 مليار دولار تحويلات نقدية رسمية وفقاً لإحصائيات البنك فى 2015. «ويمثل المغتربون فرصة ذهبية لكثير من اقتصادات المنطقة العربية، ومنها مصر» ويشير التقرير إلى أن المغتربين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنهم القيام بدور بالغ الأهمية فى تعزيز التكامل الإقليمى وريادة الأعمال والنمو الاقتصادى فى المنطقة، كما يمكنهم مساعدة بلدانهم على أن تصبح من الأطراف الفاعلة الرئيسية فى الاقتصاد العالمى. وقدم التقرير شواهد وأدلة على أنه بإمكان مواطنى المنطقة المغتربين المشاركة فى تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المنطقة، لكنه أشار إلى ضرورة قيام الحكومات والمنظمات الدولية للتنمية ببذل مزيد من الجهد لتدعيم صلاتها وشراكتها مع المغتربين. ووفقا للتقرير ، لم تقم سوى بلدان قليلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدراسة الاستفادة من مواطنيها المغتربين من المهنيين، ولم توضع سوى آليات قليلة لتسهيل الدور واسع النطاق الذى يمكن أن يلعبه هؤلاء المغتربون. ودعا التقرير إلى ضرورة تقوية الارتباط بمواطنى بلدان المنطقة المغتربين فى الخارج، ولم تناقش الدراسة منافع المغتربين العائدين أو الحوافز المقدمة للمغتربين لكى يعودوا إلى أوطانهم للاستثمار أو خلق فرص عمل أو العمل فى الحكومة، بل تتناول كيفية الاستفادة من الأفراد الذين يعيشون فى الخارج وتمكينهم من مساعدة بلدانهم الأصلية بطرق غير إرسال التحويلات. بعض الدول تستخدمهم لخدمة مصالحها «الجيو-سياسية» وإسرائيل استخدمت مواطنيها فى الخارج لتعبئة مليارات الدولارات لاقتصادها ومدخراتهم ضخمة فى بلدان المهجر وبالإمكان جذبها بسندات وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «هناك أكثر من 20 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون فى الخارج، لكننا لا نفكر فيهم خارج نطاق التحويلات. وبدون أدنى شك، يشكل المغتربون منجماً من المعارف والمهارات والشبكات التجارية التى يمكن الاستفادة منها، فى ظل توافر الظروف المناسبة فى التصدى لبعض التحديات الحالية بالمنطقة مثل ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة بين الشباب». وباستخدام بيانات تم جمعها من خلال استقصاء عبر الإنترنت ومقابلات مع نحو ألف مغترب من مواطنى المنطقة يعيشون فى بلدان مختلفة حول العالم، أظهر التقرير أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون فى تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضاً عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال فى بلدانهم. وأظهرت النتائج أن عطاء المغتربين لبلدانهم الأصلية يمثل أولوية لنحو 85% من المشاركين فى الاستقصاء، ويرغب 87% من المشاركين فى بذل بعض الوقت فى تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوى الاهتمامات التجارية فى بلدانهم، فيما يرغب 68% منهم فى استثمار رأس المال والتجارة مع بلدانهم الأصلية، ومع ذلك وافق أكثر من 54% من المشاركين على أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكِّل العامل الرئيسى الذى يحد من إقبالهم على الاستثمار فى أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هى غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.