البنك الدولي: مواطنو الشرق الأوسط المغتربون يقدِّمون ما هو أكثر من التحويلات النقدية

أفاد تقرير جديد صدر اليوم، عن مجموعة البنك الدولي، أن المغتربين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكنهم أداء دور بالغ الأهمية في تعزيز التكامل الإقليمي وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في المنطقة، كما يمكنهم مساعدة بلدانهم على أن تصبح من الأطراف الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد العالمي.
ويقدِّم التقرير الجديد، وعنوانه "حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال"، شواهد وأدلة على أنه بإمكان مواطني المنطقة المغتربين المشاركة في تعزيز التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا إلى المنطقة، لكنه يشير إلى ضرورة أن تبذل الحكومات والمنظمات الدولية للتنمية، مزيد من الجهد لتدعيم صلاتها وشراكتها مع المغتربين.
وتعليقا على ذلك، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هناك أكثر من 20 مليون شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في الخارج، لكننا لا نفكر فيهم خارج نطاق التحويلات. وبدون أدنى شك، يشكل المغتربون منجما من المعارف والمهارات والشبكات التجارية التي يمكن الاستفادة منها، في ظل توفر الظروف المناسبة، في التصدي لبعض التحديات الحالية بالمنطقة مثل ضعف الاستثمار وارتفاع معدل البطالة بين الشباب".
وباستخدام بيانات تم جمعها من خلال استقصاء عبر الإنترنت ومقابلات مع نحو 1000 مغترب من مواطني المنطقة، يعيشون في بلدان مختلفة حول العالم، يُظهر هذا التقرير أن من يعيشون خارج بلدانهم الأصلية يرغبون في تقديم المساعدة لها واستمرار التواصل معها، لكنهم يعربون أيضا عن مخاوف عميقة إزاء نوعية بيئة أنشطة الأعمال في بلدانهم.
وأظهرت النتائج أن عطاء المغتربين لبلدانهم الأصلية يمثل أولوية لنحو 85% من المشاركين في الاستقصاء، ويرغب 87% من المشاركين في بذل بعض الوقت في تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص ذوي الاهتمامات التجارية في بلدانهم، فيما يرغب 68% منهم في استثمار رأس المال والتجارة مع بلدانهم الأصلية.
ومع ذلك، وافق أكثر من 54% من المشاركين على أن ضعف بيئة أنشطة الأعمال يشكِّل العامل الرئيسي الذي يحد من إقبالهم على الاستثمار في أوطانهم، فيما أشار 62% إلى أن العقبة الرئيسية أمام الاستثمار هي غياب الشفافية بشأن اللوائح التنظيمية وفرص أنشطة الأعمال.
وإضافةً إلى ذلك، كان هناك شبه إجماع في مجموع الآراء بين المشاركين على أن مستوى مشاركتهم في أوطانهم سيزيد بدرجة كبيرة، إذا ما تعاملت الحكومات معهم على أنهم شركاء وأطراف فاعلة، وليس مصدرا للتحويلات النقدية.
ويشير التقرير إلى أن المغتربين، رغم ما لديهم من شكوك، لا يزالون أكثر استعدادا من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أوطانهم خلال فترات الاضطراب، لأنهم أكثر دراية ببيئة أنشطة الأعمال والممارسات المحلية.
ومن جانبها، قالت أنابيل جونزاليس المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي: "من خلال هذه الاستقصاءات، نتوصل إلى فهم أفضل لحقيقة أنه إذا تم الاستفادة بشكل فعال من مواطني المنطقة المغتربين، فإنهم يمكن أن يشكِّلوا أداة لا غنى عنها لتعزيز التجارة وزيادة القدرة التنافسية للبلدان وتشجيع نقل المعارف. فإنشاء العلاقات التجارية وتحسين الابتكار وتعزيز فرص الاستثمار ليس سوى غيض من فيض المنافع التي يمكن أن تعود بها الجاليات المغتربة على بيئة أنشطة الأعمال في المنطقة".
ويمثل مواطنو المنطقة المغتربون أهمية كبيرة للمنطقة في ظل أزمة اللاجئين الحالية، فالمغتربون السوريون، على سبيل المثال، يمكنهم إحداث أثر حقيقي في سبل كسب العيش للاجئين المقيمين حاليا في الأردن والبلدان المضيفة الأخرى.
ووفقا للتقرير، ترى الجاليات المغتربة أن المنظمات الدولية للتنمية، مثل مجموعة البنك الدولي، مهمة لمساعدتها في العمل مع بلدانها الأصلية، حيث أشار 84% من المشاركين في الاستقصاء، إلى أن مجموعة البنك الدولي يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في مساندة مواطني المنطقة المغتربين.
ويشير التقرير إلى أن أهم 3 أمور يطلبها المغتربون من منظمات التنمية، هي: إنشاء برامج لتقديم المنح، وتقديم مساعدات فنية للبرامج التجريبية، وبناء قدرات جمعيات المغتربين وكذلك الأفراد وتعزيز التواصل فيما بينهم.
ويقدم التقرير التوصيات التالية بشأن السياسات المتعلقة بالمغتربين ومشاركات الحكومات، ويشير إلى أن فاعلية هذه السياسات والمشاركات، تستلزم أن يتم تصميمها بحيث تلائم الاقتصاد والجالية المغتربة لكل بلد، ورسم خريطة للمغتربين تساعد في إعداد برامج تواصل محددة تستهدف المغتربين ذوي المهارات والاهتمامات المختلفة، وسيتيح رسم هذه الخريطة للحكومات تعبئة المغتربين بسرعة أكبر، وإنشاء شبكات لتبادل المعارف بمساعدة شركاء التنمية، ودعوة المغتربين المهنيين ورعاة الأعمال بشكل منهجي إلى تقديم التمويل الأولي وتوجيه هذه الموارد لرواد الأعمال الجدد ذوي إمكانات النمو العالية.