البنك الدولي: من الأسهل بدء نشاط تجاري بالإسكندرية والقاهرة واستخراج تراخيص البناء بالسويس وإنفاذ العقود بدمياط

توصل تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن رجال الأعمال المحليين فى مصر يواجهون تحديات مختلفة تتعلق بالأنظمة، وتتفاوت طبقًا لمكان إنشاء شركاتهم.
ويسلط التقرير الضوء على أفضل الممارسات التي يتم تنفيذها في بعض المناطق في مصر والتي يمكن تعميهما بسهولة لتمكين رجال الأعمال المحليين والشركات في جميع أنحاء البلد.
ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر 2014، الذى تم عرضه اليوم الأحد على هامش مؤتمر ممارسة الأعمال بوزارة الاستثمار، إلى أنه من الأسهل بدء النشاط التجارى في الإسكندرية والقاهرة والجيزة، وإستخراج تراخيص البناء في السويس، وتسجيل ملكية العقارات في بورسعيد، وإنفاذ العقود في دمياط.
ويقيس التقرير أداء 15 مدينة وخمسة موانئ في خمسة مؤشرات من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهي، بدء النشاط التجارى، وإستخراج تراخيص البناء، وتسجيل العقارات، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.
وصرح إليسيو زانللي، خبير تطوير القطاع الخاص فى مجموعة المؤشرات العالمية بمجموعة البنك الدولي "أن واضعي السياسات العامة في مصر لديهم فرصة فريدة لمعالجة الكثير من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال المحليين.. ويوجد الكثير من الممارسات الجيدة المطبقة في مناطق عدة فى مصر فتمكن المحافظات على تبادل خبراتها والاستفادة من بعضها البعض والمساعدة في تحسين لوائح وأنظمة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والشركات المحلية".
يوضح التقرير أن في بعض المدن هناك صعوبة أكبر في الحصول على المعلومات بشأن ما هو مطلوب لإستخراج تراخيص البناء على سبيل المثال، ولذلك فإن الانتقال إلى نظام يتضمن قواعد أكثر شفافية يلبي احتياجات مجتمع الأعمال ويقلص الفجوة بين نص القانون وتطبيقه العملي.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر نتاجًا للتعاون المشترك بين مجموعة المؤشرات العالمية التابعة للبنك الدولي وبين برنامج الخدمات الاستشارية لمناخ الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وقد صدر التقرير بمساعدة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار ووزارة الدولة للتنمية المحلية.