"البنك الدولي": 55 مليار دولار مدخرات المهاجرين من الشرق الأوسط

قالت دراسة حديثة للبنك الدولي، بعنوان "حشد جهود المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال"، إنه «بمقدور المغتربين زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدان المرسلة والمتلقية، فقد يستخدم المغتربون معرفتهم ببلدانهم للاستثمار بشكل مباشر، حيث يمتلكون معلومات مهمة يمكن أن تساعدهم فى تحديد فرص الاستثمار وتسهيل الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويمكن أن تسهم المهارات اللغوية والخلفيات الثقافية المتشابهة بدرجة كبيرة فى زيادة ربحية الاستثمار.
وتقوم الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار بناء على روابطها العرقية، ويشجع المغتربون الأجانب على الاستثمار فى وطنهم، فإحدى العقبات الرئيسية التى تواجهها شركة متعددة الجنسيات أو أجنبية، تسعى لإقامة منشأة إنتاجية فى بلد آخر هى عدم اليقين ونقص المعلومات بشأن السوق.
وتابعت: "يمكن أن يحسّن المستثمرون الأجانب أرباحهم بالإستفادة من خبرات المغتربين، وفى هذه الحالات تكون بعض الأطراف الفاعلة الرئيسية أفرادًا من المغتربين أصبحوا من كبار المديرين والمسئولين التنفيذيين فى شركات متعددة الجنسيات»."
وذهبت الدراسة إلى تأكيد أن كثيراً من الهاجرين يدّخرون جزءاً كبيراً من دخلهم فى بلدان المهجر ويمكنهم الاستثمار فى السندات، فتشير التقديرات، إلى أن المدخرات السنوية للمغتربين من البلدان النامية بلغت 497 مليار دولار فى عام 2013، تقدر حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مدخرات المغتربين بنحو 55 مليار دولار، يُحفظ جزء كبير من هذه المدخرات فى شكل ودائع مصرفية، ويمكن لسندات المغتربين (مع تأمين منخفض القيمة وقيمة اسمية قدرها ألف دولار وعائد يتراوح، على سبيل المثال، من 3% إلى 4% وأجل استحقاق مدته خمس سنوات) التى يصدرها البلد الأصلى أن تكون جاذبة للعمال المهاجرين الذين لا يحصلون حاليًا على عائد تقريبًا على ودائعهم فى بنوك البلدان المضيفة.
ونوهت «الدراسة» إلى أن احتمالية النجاح فى إصدار سندات المغتربين بالنسبة للبلدان التى لديها عدد كبير من المغتربين فى بلدان المهجر الأكثر ثراء تزداد وتزيد معها فرص النجاح عندما يكون لدى البلد المصدّر برنامج اقتصادى قوى وحافظة مشاريع جاذبة لتمولها سندات المغتربين.
إلا أنها "الدراسة"، أشارت إلى أن ثقة المغتربين فى الحكومة أمر بالغ الأهمية للنجاح فى إطلاق سندات للمغتربين، مضيفة: «عبأت حكومتا الهند وإسرائيل أكثر من 40 مليار دولار، غالبًا خلال أزمات فى السيولة، بإستفادة من ثروة الجاليات المغتربة لمساندة احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم».