رحب خبراء ومصرفيون بطرح شهادات الاستثمار المطروحة من البنوك العامة للعاملين بالخارج بالدولار. وبنى الخبراء هذا التفاؤل على عدة أسباب من أهمها ان توقيت الطرح مناسب جدا وأن الاتجاه نحو توفير وعاء ادخارى بالدولار للعاملين بالخارج كان مطلبا لهم مما يرفع سقف التوقعات الى تغطية الطرح بأكثر مما تطلبه البنوك حيث توقع المصرفيون ان تصل حصيلة الشهادات الى 3 مليارات دولار، فى حين ان البنوك الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة تستهدف من الطرح مليار دولار. جاء طرح الشهادات بعد دراسة مستفيضة من البنوك المشاركة تناولت كيفية الاستفادة من الحصيلة وتوقعات العائد عليها وتقدير الفائدة الممنوحة على الشهادات التى تبدأ من 3.5٪ وتنتهى ب 5.5٪ حسب عمر الشهادة . والجدير بالذكر ان الاتجاه نحو شهادات استثمار بالدولار يعد خيارا أفضل من إصدار سندات دولارية بنفس عبء الفائدة ولكن السندات تجعل الدول مقيدة بإجراءات كبيرة من الخارج، وتعتبر الشهادة الدولارية التى حملت اسم بلادى وعاء ادخاريا ينطوى على المشاركة الفعالة من أبناء الوطن ومساندة الاقتصاد المصرى . وكانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قد أطلقت شهادة بلادى منتصف الاسبوع الماضى ولا تختلف الشهادة كثيرا عن فكرة المساهمة الوطنية وجذب الاستثمارات والمدخرات للبنوك وحدث قبل ذلك فى البنوك المصرية بالعملة المحلية، من خلال رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بالجنيه المحلى، وتوقع مصرفيون أن تشهد شهادة «بلادى» الدولارية للمصريين العاملين فى الخارج إقبالا كبيرا من جانب المغتربين، فى ظل العائد المميز للوعاء الادخارى الذى تم الإعلان عنه من جانب البنوك المصدرة، وتنوع آجاله ليناسب جميع العملاء، ونفى الخبراء ان يتم استرداد الشهادة بالعملة المحلية لأن ذلك يتنافى مع قواعد البنوك والتصنيف الائتمانى. ويؤكد سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أن التوقعات تؤكد تغطية الشهادة بالكامل نظرا لارتفاع العائد عليها فضلا عن الحس الوطنى، مشيرا إلى أن التفكير فى مخاطر الاسترداد بالعملة المحلية منعدم، وأن سعر الفائدة مناسب وتكلفة الاقتراض بالدولار معتبرا ان هذا الحل مؤقت ولن يحل الأزمة الحالية كليا ولكنه يسهم فى تنشيط الموارد الأجنبية . وقال ان البنوك المحلية التى تطرح الشهادة لديها خطة لاستثمار هذه الأموال بالشكل المناسب بدليل انها قدرت المبلغ الذى تحتاجه بمليار دولار فقط وهذا المبلغ ليس كبيرا على المصريين بالخارج. وقال الخبير المصرفى عبد الرحمن بركة ان الشهادات تعد استثمارات أفضل من الودائع بالنسبة للمغتربين بما تمتلكه من مواصفات حددتها البنوك المصدرة، حيث سيتم حساب عائداتها بدءًا من اليوم التالى للشراء، وسيتم استرداد قيمة هذه الشهادات بالكامل بعد انتهاء مدتها، كما يضمن البنك المركزى تحويلها لمالكها بالخارج وعن العائد على البنوك من طرح الشهادة أوضح أن البنوك لديها قنوات استثمارية متعددة، يمكنها تغطية ناتج الاستثمار عن الشهادة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومن فإنها لا تمثل عبئًا على ميزانية الدولة، حيث إنها ستزيد من نسبة الاحتياطى الأجنبى وستسهم فى سد عجز الموازنة. من جهة اخرى اكد الخبير المصرفى احمد سليم ان الفائدة ليست مرتفعة مشيرا إلى ان الحصول على الاموال له تكلفته. وأشار الى ان المبلغ المتوقع ليس كبيرا ويمكن ان يتم جمعه من خلال الشهادة.. مضيفا: كانت الحكومة قد طرحت شهادة مماثلة فى 2012 روجها البنك الأهلى لمصلحة وزارة المالية، جذبت 400 مليون دولار، وتم وقف الاكتتاب فيها منذ سنة، وكانت بفائدة 4٪ لأجل 3 سنوات.. وأكد نادى عزام الخبير المصرفى أنه وفقا للدراسات التى أجرتها البنوك فالحصيلة للشهادة تتراوح بين 500 مليون، ومليار دولار فى شهور الصيف، الذى يمثل موسم إجازات للمصريين المغتربين، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع تلك الحصيلة بعد الإعلان عن مواصفاتها، التى تعد فرصة استثمارية جيدة. وأضاف أن تلك الخطوة تستهدف رفع تحويلات المصريين فى الخارج، التى تراجعت ففقدت نحو 417 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مسجلة 4 مليارات و297 مليون دولار.
