مصرفيون: شهادة "بلادى" أفضل استثمار للمغتربين.. وتوقعات بجمعها مليار دولار

توقع مصرفيون أن تشهد شهادة "بلادي" الدولارية للمصريين العاملين في الخارج إقبالًا كبيرًا من جانب المغتربين، فى ظل العائد المميز للوعاء الإدخاري الذي تم الإعلان عنه من جانب البنوك المصدرة، وتنوع آجاله ليناسب جميع العملاء.
وأعلنت الحكومة، اليوم الإثنين، ممثلة في وزارة الهجرة، و3 بنوك مصرية عن وعاء ادخاري جديد، بالدولار تحت مسمي شهادة "بلادي" للمصريين المقيمين بالخارج سواء بأسمائهم أو لأبنائهم القصر، ولمدة سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات بسعر عائد مميز بفئة مائة دولار، ومضاعفاتها وبدون حد أقصي.
وحددت سعر عائد ثابت طوال أجل الشهادة يبلغ 3.5% سنويا للشهادة مدة سنة واحدة، و4.5% للشهادة مدة 3 سنوات، 5.5% للشهادة مدة 5 سنوات، ويحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار كل 6 أشهر.
وأكد مصرفيون ، أن إصدار تلك الشهادة يأتي في وضع تعانى فيه البلاد من أزمة دولارية، ومن ثم، فإن توقيت الطرح عليه عامل هام، خاصة بعد انكماش دور المساعدات الخليجية، تأثرا بأزمة انخفاض أسعار البترول.
كانت الحكومة قد طرحت شهادة مماثلة فى 2012 روجها البنك الأهلى لصالح وزارة المالية، جذبت 400 مليون دولار، وتم وقف الاكتتاب فيها منذ سنة، وكانت بفائدة4% لأجل 3 سنوات.
وقال الخبير المصرفى عبد الرحمن بركة، إن طرح تلك الشهادات يأتى فى توقيت تعانى فيه البلاد من عجز الموارد الدولارية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة المميز مقارنة بالشهادات العالمية، ووجود 3 آجال للشهادات سيعزز من الإقبال عليها من جانب المغتربين.
وأكد بركة، أن تلك الشهادات تعد استثمارات أفضل من الودائع بالنسبة للمغتربين بما تمتلكه من مواصفات حددتها البنوك المصدرة، حيث سيتم حساب عائداتها بدءًا من اليوم التالي للشراء، وسيتم استرداد قيمة هذه الشهادات بالكامل بعد انتهاء مدتها، كما يضمن البنك المركزي تحويلها لمالكها بالخارج.
وبسؤاله عن تضرر الشهادة من أسعار الصرف أو الدولرة، قال بركة: إن ضمان المركزي إعادة الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها يحميها من تقلبات سعر الصرف، وبالتالى فلا خوف عليها لأنها مضمونة من المركزي.
وعن العائد على البنوك من طرح الشهادة..أوضح أن البنوك لديها قنوات استثمارية متعددة، يمكنها تغطية ناتج الاستثمار عن الشهادة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، ومن فإنها لا تمثل عبئًا على ميزانية الدولة، حيث إنها ستزيد من نسبة الاحتياطي الأجنبي وستساهم فى سد عجز الموازنة.
وقال نادى عزام، الخبير المصرفى، إن طرح شهادات دولارية للمصريين فى الخارج خطوة إيجابية من البنك المركزى، لتعظيم موارد مصر الدولارية بعدما تضاءلت تلك الفرصة بعد تضرر السياحة بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضي، والتى كانت ضربة قاسية لأهم مصدر للدخل الدولارى للبلاد.
وبخصوص الحصية المتوقعة، أشار إلى أنه وفقا للدراسات التى أجرتها البنوك فالحصيلة للشهادة تتراوح بين 500 مليون، ومليار دولار فى شهور الصيف، الذى يمثل موسم إجازات للمصريين المغتربين، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع تلك الحصيلة بعد الإعلان عن مواصفتها، التى تعد فرصة استثمارية جيدة.
وأضاف، أن تلك الخطوة تستهدف رفع تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تراجعت ففقدت نحو 417 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مسجلة 4 مليارات و297 مليون دولار.
وأضاف، أن إعفاء عملاء الشهادات من تحمل أي مصروفات أو عمولات بنكية سواء على التحويلات الواردة إلى مصر أو عند إعادة تحويل عوائد الشهادات وقيمها الاستحقاقية للخارج مرة أخرى، سيزيد من الاكتتاب فى الشهادة، خاصة أن تحويل عوائدها وقيمها الاستردادية إلي حساب العميل في خارج مصر سيكون بالدولار الأمريكي وبدون حد أقصى للتحويل.