العدل والإحسان" المغربية تنسحب من "20 فبراير"

الرباط: في تطور مفاجئ، يشكل بداية النهاية للربيع المغربي، أقدمت جماعة العدل والإحسان على توقيف مشاركتها في حركة 20 فبراير، وعزت الجماعة الاثنين، في بيان لها، أسباب تعليق مشاركتها في المسيرات الأسبوعية التي تنظمها الحركة في مختلف المدن المغربية، إلى الالتفاف على مطالب الحركة، وبسبب "إصلاحات شكلية وترقيعية لم تكن في مستوى التطلعات".
وأكد أحد نشطاء حركة 20 فبراير أن اتخاذ حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية مثل هذا الموقف المفاجئ وغير الممهد له من طرف العدل والإحسان، سيسهم في إضعاف زخم المسيرات الشعبية الأسبوعية التي كانت الجماعة ركناً صلباً فيها.
واعترف أن هذا القرار بعودة شباب العدل والإحسان إلى قواعده، في هذا الظرف الحساس الذي تجتازه الحركة، يدعو إلى التحرك بسرعة لاستخلاص الدروس وتجنيب الحركة مآل الاندثار، والتفكير في آلية واضحة لتنظيم العلاقات بين مكونات الحركة والجهات الداعمة لها حتى لا تتحول إلى رهينة في يد أحد.
من جهة أخرى، تميزت مسيرة الاحد، بسيدي عثمان في الدار البيضاء بمشاركة نحو 3 آلاف متظاهر وبرفع لافتات وشعارات جديدة، مقارنة مع ضعف الحضور، وطفت صراعات بين أعضاء الحركة، كما انسحب بعضهم بسبب الشعارات الراديكالية غير المتفق عليها التي رفعت خلال المسيرة، واتهم متظاهرون حكومة عبد الإله بنكيران التي لم تشكل بعد، بالعمالة والتخوين، وعرفت العديد من مسيرات الحركة في مدن أخرى حضوراً أقل، ولم تتجاوز مسيرة الحركة في طنجة عشرات الأشخاص.
وأكدت الدائرة السياسية للعدل والإحسان أن السماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر الأزمة السياسية وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين، وإضفاء الشرعية الدينية على الإسلام السياسي الموظف للدين لتبرير الاستبداد، على حد تعبير البيان.
وواصل البيان تأكيده على أن حملات القمع والتشويه وبث الفرقة بين شباب ومكونات هذا الحراك، واستهداف نشطاء جماعة العدل والإحسان، كان من العوامل التي أدت إلى اتخاذ قرار الخروج من حركة 20 فبراير.
وأَضاف البيان أن الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جموح الشباب، وبث الإشاعات وتسميم الأجواء، والإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضد هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية.
واشار البيان إلى أن استمرار الدولة في مواجهة جيل جديد من الشباب بوسائل عتيقة مقاربة فاشلة ومفلسة، وأردف أن الحرص على رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة، سيغذي الحقد والنقمة، ما سيقود إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس.