أصدر ساكسو بنك تنبؤاته السنوية للعام المقبل والتى يستبعدها فى نفس الوقت، بأن تتعرض بعض الدول والشركات العالمية لركود اقتصادى محتمل، مشيرا الى أن أستراليا سوف تقع في هوة الركود. وأن لوائح اتفاقية بازل 3 سوف تؤدي إلى تأميم 50 مصرفاً في أوروبا، وأن أسهم شركة أبل سوف تنخفض بنسبة50%عقب استحواذها على نسبة كبيرة في عام 2011.
أوضح التقرير من المتوقع أن تجد شركة أبل نفسها خلال عام 2012 في مواجهة العديد من المنافسين مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت/نوكيا وسامسونج عبر منتجاتها الأكثر تطوراً وحداثة ألا وهي آي فون وآي باد.
ولن تكون أبل قادرةً على الحفاظ على حصتها في السوق والبالغة 55 في المائة (ثلاثة أضعاف أندرويد) و66 في المائة بالنسبة لأجهزة آيفون وآي باد.
أزمة ديون أوربا أشار التقرير، لم تكن التغييرات التي تم إجراؤها على معاهدة الاتحاد الأوروبي خلال شهر ديسمبر كافية لحل مشاكل احتياجات التمويل في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في إيطاليا، ومن المقرر أن تعود أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة بشكل أكثر قسوة بحلول منتصف العام.
وكرد فعل على ذلك، تستسلم أسواق الأسهم في النهاية وتشق طريقها نحو الهبوط بنسبة 25 في المائة في وقت قصير، مما دفع ساسة الاتحاد الأوروبي للدعوة إلى عطلة طويلة وإغلاق جميع البورصات والمصارف الأوروبية لمدة أسبوع أو أكثر.
وفي عام 1992، استطاع ملياردير تكساس روس بيرو الاستفادة من حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها البلاد والسخط الشعبي من السياسة الأمريكية وحصد 18.9 في المائة من أصوات الجمهور.
ولم تحقق سنوات الرئاسة الثلاث التي تولاها أوباما سوى تغييراً طفيفاً للغاية بل وخلّفت خيبة أمل إضافية واسعة النطاق تجاه نظام الولاياتالمتحدة السياسي برمته، ولم تكن الأوضاع المتاحة أمام أي مرشح آخر لتصبح أكثر تهيئاً.
وربما يستطيع مواطن أمريكي يمتلك برنامجاً قوياً يستهدف إحداث تغيير حقيقي دخول منافسات الرئاسة في وقت مبكر من عام 2012، ويخطف شعلة الرئاسة في شهر نوفمبر في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الولاياتالمتحدة، حيث يستطيع أن يحصد 38% من أصوات الناخبين.
استراليا وذكر التقرير أن آثار التقلبات الاقتصادية الحادة الممتدة عبر دول آسيا والمحيط الهادئ دفعت دولاً أخرى نحو الركود.
وتعتمد أستراليا منذ وقت مضى ودون غيرها اعتماداً كلياً على الأوضاع الاقتصادية الإيجابية السائدة في الصين، حيث تعتمد اعتماداً شديداً على التعدين والموارد الطبيعية.
وفي ظل انخفاض طلب الصين على هذه السلع، تتجه أستراليا نحو حالة من الركود، وما زاد هذه الحالة تفاقماً بعد ذلك هو قطاع الإسكان الذي بدأ يشهد أخيراً ركوداً كبيراً طال انتظاره ، بعد نصف عقد الأزمات العقارية التي شهدتها بقية دول العالم المتقدمة.
بازل3 ومع بداية عام 2012، من المتوقع أن تلقي الضغوط بثقلها على النظام المصرفي الأوروبي، إذ تفرض متطلبات رأس المال الجديدة واللوائح التنظيمية على البنوك خفض التزاماتها بوتيرة متسارعة، وهو ما يخلق توجهاً كبيراً نحو بيع الأصول المالية نظراً لوجود عدد قليل من المشترين في السوق.
وتجبر أوضاع السوق الراكدة بالكامل على مستوى التعاملات المصرفية فيما بين البنوك الأوروبية المدخرين القلقين على القيام بسحب جميع ودائعهم من البنوك نتيجة لفقدانهم الثقة في الضمانات المقدمة من البنوك السيادية المتعثرة.
وسيلجأ أكثر من 50 مصرفاً في نهاية المطاف إلى الاعتماد على الميزانيات الحكومية، وسينتهي الحال باختفاء العديد من المصارف التجارية عن الساحة.
تابع التقرير: كما هو الحال في سويسرا التي أصبحت ملاذاً آمنا في العالم، تتسبب البنوك المركزية ذات القيمة المنخفضة في فرض عدد من المخاطر التي تهدد اقتصاد البلاد.
وتعتبر أسواق رأس المال بالسويد والنرويج أصغر بكثير من نظيرتها سويسرا، بيد أن سويسرا قامت بتخفيض قيمة عملاتهما، ما حدا بالمستثمرين البحث عن ملاذات آمنة جديدة لرأس المال.
وقد تسبب طلب تدفقات السندات الحكومية في البلدين في البحث عن ملاذ آمن في خفض أسعار فائدة تلك السندات الحكومية لمدة 10 سنوات إلى أكثر من 100 نقطة أساس أقل من أسعار فائدة السندات الألمانية التي تشكل الملاذ التقليدي الآمن.
إصرار سويسرا سوف يستمر إصرار سويسرا على مكافحة ارتفاع قيمة عملتها في تحقيق المزيد من المكاسب بالنسبة لها في عام 2012.
وفي ظل استمرار معاناة الجوانب الأساسية في الاقتصاد السويسري بقوة، ولاسيما تلك المتعلقة بالتصدير، في عام 2012 بعد الأداء القوي للفرنك السويسري في الماضي،
يناضل البنك الوطني السويسري والحكومة السويسرية معاً لمنع حدوث مزيد من الأضرار الجانبية وإدخال مدد زمنية جديدة على البرامج القائمة ومعدلات الفائدة السلبية كذلك لتحفيز هروب ما يكفي من رؤوس الأموال من سويسرا من أجل تمهيد الطريق نحو رفع قيمة صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري إلى 1.50 خلال العام.
اليوان الصينى أشار التقرير: وفي ظل انخفاض قيمة العوائد الهامشية من مدن الأشباح الصينية العملاقة وصراع المصدرين مع هوامش الأرباح الضئيلة للغاية نتيجة ارتفاع قيمة اليوان الصيني، تقترب الصين من حافة "الركود"،
وهذا يعني بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 5-6 في المائة. ويسعى صناع القرار في الصين نحو إنقاذ المصدرين عن طريق السماح بخفض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي
مدعومة بأوضاعها الآمنة وسط حالة من تباطؤ النمو العالمي واستمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، ليصل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى 7 يونات بزيادة قدرها 10 في المائة.
كما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط في عام 2012 إلى زيادة في مؤشر بالتيك دراي في ظل انخفاض مصروفات التشغيل.
ومن المتوقع أن تقوم البرازيل وأستراليا بزيادة إمدادات خام الحديد، مما يؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار وبالتالي ارتفاع الطلب على الواردات من الصين لتلبية معدلات إنتاجها الصناعي المتزايدة.
وستؤدي تلك الإجراءات إلى جانب إجراءات التيسير النقدي إلى تحقيق ارتفاع هائل في الطلب على خام الحديد.
أسعار القمح ومن المتوقع أن يتضاعف سعر القمح في بورصة شيكاغو للتجارة خلال عام 2012 عقب أن تم تصنيفه باعتباره المحصول ذي الأداء الأسوأ في عام 2011.
وفي ظل تزايد أعداد سكان الكرة الأرضية والبالغة أعدادهم 7 مليارات نسمة، وفي ضوء تزايد آلات طباعة الأوراق النقدية، ستؤدي عودة الأحوال الجوية السيئة في جميع أنحاء العالم لسوء الحظ في جعل عام 2012 عاماً شاقاً بالنسبة للمنتجات الزراعية.
وسيرتفع القمح على وجه الخصوص ارتفاعاً كبيراً مع قيام المستثمرين المضاربين، الذين شهدوا فيما مضى واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم نتيجة انخفاض الأسعار على الإطلاق، بالتحرك نحو دفع الأسعار نحو المستويات القياسية التي شهدوها عام 2008.
ويعلق ستين جاكوبسن – كبير الاقتصاديين في ساكسو بنك قائلاً:" تم إعداد هذه التنبؤات المذهلة من أجل تشجيع المستثمرين على التفكير بصورة أكثر ذكاءً وفيما هو غير مألوف، والاستعداد لأحداث كبيرة ستغير العالم.
إن التفكير الأكثر ذكاءً وفيما هو غير مألوف قلما يكون ممارسة مريحة، بيد بيد أنه أفضل بكثير من أن نجد أنفسنا أمام أزمة أو مشكلة من غير أن نكون على استعداد للتعامل معها.
"وفي حالة ما إذا تحققت بعض هذه التنبؤات على أرض الواقع، فمن شأنها أن تجعل عام 2012 عام مليئاً بالتغيرات الكبيرة. ونرغب في أن نكون مخطئين في آرائنا السلبية هذه، ونتمنى أن يتحقق بدلاً منها أشياء أفضل من النموذج المتلاعب به حالياً من قبل البنك المركزي والحكومات".