بالصور .. ارتفاع الأسعار يصيب السوق بالركود.. وخبراء: ظاهرة مؤقتة والحل في الانتاج

شكاوى من ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات
ركود في حركة البيع والشراء
علاء عز: الدولار السبب
حماية المستهلك: الأمور خارج السيطرة
الشريف: الأسعار ارتفعت بشكل غير متوقع
ماهر هاشم: الحل في الانتاج
حالة من الحيرة تنتاب المواطنين بعد الارتفاع الهائل في أسعار السلع والمستلزمات المختلفة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانخفاضه لمستويات أقل من 50% مقابل الدولار الأمريكي.
ويفاضل المواطنون بين السلع والأخرى من خلال التجول بين المحلات وفي المناطق التجارية للوصول لسعر مرضي ويناسب امكانيات ويتوافق مع دخولهم القليلة التي تأثرت حتما بارتفاع الأسعار.
وبات المواطنون يبحثون عن أقل الأسعار وفي احيان كثيرة يتغاضون عما هو ترفيهي وغير مطلوب لا سيما من السلع الترفيهية، وبات الأكل والشرب المطلب الرئيسي واستغنى الكثيرون عن الرفاهيات.
احجام المواطنون عن الشراء والاكتفاء بالقليل يوميا، أصاب المحلات بالركود، مما جعلهم يحاولن تحفيز المواطنين بالشراء من خلال العروض الترويجية لمحاولة جذب المواطنين للشراء.
الأسعار نار
الحاجة أم أحمد "ربة منزل" قالت: "الأسعار بقت نار ولم يعد بإمكاني شراء مستلزماتي مثلما كنت اشتريها فكيلو الفاصوليا وصل 25جنيه في بداية موسمها وأصبحت بثمن ربع كيلو اللحمة ومش عارفين نعيش".
السيدة أمال محمد مدرسة قالت: "الأسعار غليت والمرتبات زي ماهي... مش عارفين نعمل ايه ".
وأضافت خلال حديثها ل "محيط"، السبب في غلاء الأسعار ارتفاع سعر الدولار واستيراد معظم المنتجات من الخارج.
وتابعت، "أتمني أن تعمل مصر بعمالتها وتعتمد على قواها البشرية حتى نزيد من انتاجنا المحلي ويرجع له محل الصدارة في الشراء.
محمد يس موظف بهيئة حكومية، قال إن مرتبه أصبح لا يقارن بحجم متطلبات أسرته على مدار الشهر.
وأضاف خلال حديثه ل "محيط"، "دا انا حتي في اوكازيون الشتاء معرفتش اجيب لبس للعيال ربنا يتولانا برحمته".
حالة الشكوى وصلت للأطفال خصوصا بعد ارتفاع أسعار الحلوى والشيكولاته، وهو ما كشفه الطفل مازن محمود قائلا: "الجيلي كولا بقي ب2ج في الكائنتين والمولتو بقي ب3ج ومصروف مبقاش يقضيني."
ركود
"احنا هنبطل شغل" كلمة بدأ بها "الحاج مصطفى أبو شوشة" صاحب محل جزارة كلامه موضحًا خلال حديثه ل "محيط" أن سوق الجزارة واللحمة في تزايد مستمر في الاسعار كل يوم والاخر، والمشتري أصبح لا يتحمل انفجار الأسعار الذي حدث، وبدأ يعزف عن الشراء.
وأضاف البيع لدينا انخفض بنسبة 80% موضحا أن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير، ولم تكن متوفرة بشكل كاف وتربية الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة كبيرة نتيجة عزوف بعض الفلاحين عن تربيتهم وتركهم للأراضي الزراعية وعليه ارتفعت رؤوس الماشية على الجزارين فعربة العجول التي كانت ب70 أو 75 ألف وصلت إلى و 160 ألف.
ولفت إلى أنه بعد انقضاء أيام العيد الأضحى و"القيامة قايمة" في الأسعار والسوق "نايم" مشيرا إلى أنهم كجزارين طلبوا من المجزر غلق المحلات لمدة شهر ولكن "محدش بيسئل على حد كله سلطة، ففي يوم يأتي وزير الزراعة ويقول وقفوا اللحمة البتلو ثم يذهب إليه 3 او 4 انفار الوزارة ثم يقول شغلوا البتلو فلم يكن هناك قرار ثابت.
وأضاف بعد كل ذلك، وأنا مطالب كصاحب محل في آخر الشهر أن أدفع فاتورة المياه والكهرباء، ودفع حق السنة الضريبية فضلا عن ذلك أني كنت أملك 6 عمال ومع قلة الدخل والخسارة اضطررت إلى تسريح 4 منهم.
خسارة مستمرة
صاحب مكتبة أدوات مدرسية قال إن المكتبة في خسارة مستمرة منذ 3 أو 4 أشهر، ولم يعد إقبال المشتريين عليه كالمعتاد فالشراء انخفض للنصف وحركة المبيعات لم تكن مثل ذي قبل.
نوه خلال حديثه ل "محيط"، أنه في موسم بداية الدراسة أيضًا لم يكن هناك إقبال كما كان قبل ذلك وأن المشتري بعدما كان يشتري دستة من كل ما يحتاجه أصبح يشتري احتياجاته فقط، ونحن نأمل في تقليل ثمن الاستيراد.
صاحب محل للأحذية، قال إن الشراء قل بنسبة 40% بسبب زيادة الأسعار للضعف مباشرةً مضيفا: "حتى المواسم بقت تعبانة" فنحن حاليا في موسم عيد الأم ولم يكن هناك إقبال نهائيا مثل العام الماضي وأن غالبية الأحذية الموجودة حاليًا إنتاج محلي وليس مستورد لغلو ثمنها كثيرًا مبينًا انه مشجعًا للإنتاج المحلي وليس الاستيراد لأنه يفتح مصانع كثيرة مغلقة ويوفر فرص عمل للشباب متمنيًا انخفاض سعر الدولار حتي يستقر سعر الخامات.
الدولار السبب
الدكتور علاء عز الحديث أمين عام اتحاد الغرف التجارية، قال إن الأسعار في غلو متزايد بالفعل، وهناك حالة ركود بالأسواق المصرية لم تشهدها مصر من قبل من قبل ترجع اسبابها إلى ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنية المصري في الأشهر القليلة السابقة.
وأضاف، الأهم من ذلك انخفاض مؤشر التنمية الى 1.25% في نهاية عصر الرئيس محمد مرسي نتيجة توقف عجلة الانتاج وتوقف جذب الاستثمار أيضا، وأنه نسبة ضئيلة جدًا بعدما كان قبل ثورة 25 يناير يقترب من 8%، وأن العمل على عودة تلك النسبة لطبيعتها وزيادتها يحتاج إلى وقت من الزمن ليس بالقليل هذا ما تعانيه الدولة حاليا، وأن الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية يقوم بمجهودات لتعزيز الاقتصاد المصري، والعمل على ضم الاقتصاد الموازي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه يتم العمل كفريق واحد مع الحكومة من أجل الاستثمار الاجنبي ثانية، وتحسين المناخ الاستثماري والتشريعي لهذا الغرض، وأيضًا تفعيل الشراكات بين قطاع الأعمال المصري ونظرائه في المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية، لزيادة التبادل التجاري والصادرات المصرية للعديد من دول العالم.
أكد أن أسعار السلع ستبدأ في الانخفاض خلال الفترة القادمة، وما يضمن ذلك هو وجود منافسة بين المستثمرين بالإضافة إلى آليات السوق، وانخفاض ضغط تحويلات الارباح للأجانب.
خارج السيطرة
محسن عبد الوهاب رئيس جمعية القبة لحماية المستهلك، قال" ليس لأحد سلطان على الأسعار، لا نحن كجمعيات ولا جهاز حماية المستهلك ولا وزارة التموين ولا حتى الرئيس السيسي، ولكن بمقدور الدولة ان تقوم على جلب السلع من مصادرها مباشرة وبيعها في مجمعاتها وذلك سوف يقلل من الأسعار بنسبة 20 أو 25% وهي تلك النسبة المفقودة بين ربح التاجر والمستهلك، وأن تعمل على توفير دولار للسلع الاستراتيجية فقط يكون سعره 9 أو 10 جنيهات مخصصة لاستيراد تلك السلع للمواطن الفقير مثل السكر والزيت والأرز ولكن الدولة لم تقم بذلك، ومن الممكن أيضا العمل على عودة نظام الصفقات المتكافئة أي استيراد سلع من دولة ما في مقابل تصدير بعض السلع لهم مثلما كان الحال في عهد كلًا من الرئيس جمال عبد الناصر والسادات ومبارك.
وأضاف أن تصريحات الدولة بخصوص تخفيض الأسعار كله كذب في كذب، وضحك على عقول الناس فقط، وأن زيادة الانتاج هو حل غير موجود واقعيا ولا يوجد لأن معظم سلعنا مستوردة من الخارج.
ظاهرة مؤقتة
الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن الأسعار بشكل عام غير متوقعة في الفترة الأخيرة، وعدم وجود نقود كافية لدى الكثير وقلة مستوى الدخول أدى إلى وجود ركود تام في الاقتصاد.
وأضاف أن الركود يعني عدم الشراء وأن الحل في زيادة الإنتاج وبالأخص العرض حتي يتناسب مع زيادة الطلب، وأن قرار الدولة في اقتصار الاستيراد على المنتجات الضرورية ومحاولة توفير البنك المركزي للعملات الأجنبية هو قرار صائب، وفي صالح المستهلك ايضًا.
ماهر هاشم الخبير الاقتصادي، قال ليس لدينا ركود اقتصادي كما هو مزمع، ولكن لدينا عجز في ميزان المدفوعات وخلل في الميزان التجاري ووجود استيراد أكثر منه إنتاج فالركود ظاهرة ليست طويلة المدى اي انها مؤقتة نتيجة انخفاض المحلي الاجمالي للدولة ونموه النمو السلبي والذي يعني نمو المصروفات أكثر من العائد، وتظل خطورة تلك الظاهرة لفترة قصيرة مثل الفترة التي نشهدها حاليا.
وأضاف أن الحل في يد الدولة في أكثر من جهة منها تشجيع المواطنين على استهلاك المنتج المحلي يسبقها خطوة توفير المنتج وتشجيع صناعته ودعمه وإعادة تدوير حركة الانتاج ودخول أجهزة الدولة في عملية الإنتاج نفسها لأن القطاع الخاص من الممكن أن يعزف عن الإنتاج نتيجة التكاليف الزائدة والافضل أن تدخل الدولة في منافسة مع نفسها وليس القطاع الخاص.