وزيرة التخطيط : قانون الخدمة المدنية جزء من منظومة الإصلاح الإدارى بمصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قانون الخدمة المدنية هو جزء من منظومة الإصلاح الإداري لمصر ، مشيرة إلى إن التطبيق الجيد والنزيه ًو الكفاءة لمواد قانون الخدمة المدنية يعد الخطوة الاولى في التحول في إدارة الاداء المؤسسي وتنفيذ سياسة متطورة للإصلاح الاداري في مصر.
.وأوضحت السعيد أن خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومي اليوم الأحد أن الندوة تعكس تغيرا في فلسفة الاقتراب من سياسات الاصلاح الاداري ، حيث جرت العادة على العناية بالشق التشريعي - القانوني. فقط عند الحديث عن خطط وبرامج الاصلاح الاداري، مما حرم مخرجات الاصلاح الاداري من أن تحدث نموا اقتصاديا حقيقيا أو أن تكون دافعة لوجود اقتصاد تنافسي عبر الاهتمام بزيادة إنتاجية الجهاز الاداري للدولة.
وأشارت إلى انه يتم النظر للجهاز الاداري للدولة باعتبارة يتضمن عددا من الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات مباشرة في شكل سلع للمواطنين دون الالتفات نحو العمليات التي تتم بداخله والمدخلات التي تعتبر المنتجات الحقيقة له من موارد بشرية ومالية وإجراءات تنظيمية وعمليات ادارية منضبطة تساعد على رفع إنتاجيته من إجراءات سريعة وتحقيق وفورات مالية وترشيد استخدام موارده وزيادة ثقة المتعاملين معه.
واشارت إلى أن جميع دول العالم في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية تطبق سياسات وإجراءات الحوكمة ،موضحة أن الحوكمة مفهوم شامل في تفاعله مع كافة الاطراف والعناصر وأنها سياسات تستجيب لتحقيق رشادة إدارة موارد الدولة والمجتمع من خلال تحسين عمليات صنع القرار وفق رؤية استراتيجية تتضمن بدائل وإجراءات تفسح المجال لقدر أكبر من المشاركة للوصول لدرجة من التوافق الداخلي حول الموضوعات و الأولويات وأساليب التنفيذ.
وبينت أن تجارب الاصلاح الاداري في دول العالم التي حققت قفزات حقيقية مثل جنوب افريقيا وسنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة ( دبي) إلى تركيزها على عناصر الحوكمة في اصلاح الجهاز الاداري للدولة.
ولفت إلى أن مناقشة مساهمة قانون الخدمة المدنية 81/2016 في إرساء حوكمة الجهاز الاداري يجعلنا نبحث في كيفية مساهمة مواد القانون في رفع الاداء التنموي للجهاز مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الجهاز الإداري للدولة بداية من مسمي القانون الذي يعكس فلسفته، حيث يقوم قانون الخدمة المدنية الجديد على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات مقدمه للشعب، وبالتالي يجب تقديمها بأعلى درجة من الكفاءة والجودة والتيسير، وهو الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، ومن القانون الذي ينظمه، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية، فالغاية هي خدمة الشعب المصري.
و اكدت ان القانون تضمن إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها، لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، ويختار الوكيل الدائم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولمدة أربع سنوات، حتي يتفرغ الوزير للخطط والسياسات .
وبينت ان القانون نص علي أن تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية، وبطاقات الوصف، ودورات العمل، وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها، وذلك في مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير الأداء، وطرق تقديم الخدمات العامة سواء بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات غير الحكومية، وسبل تحقيق رضاء المواطنين.
كما تضمن مشروع القانون بناء صف ثان من القيادات من داخل الجهات الحكومية وذلك باستحداث وظيفة من المستوى الأول (أ) تعادل الدرجة الأولى ومدير إدارة حالياً ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات، وتخول شاغليها جانباً من الإدارة الوسطى بأنشطة الإنتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها، أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة.
وأكدت على أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على العناية والاهتمام باعتبارات الجدارة والكفاءة والتميز، فتحرر العمل الحكومي من فكرة الديمومة ( نزاهة وشفافية إجراءات التعيين والترقي، ولهذا نص القانون على أن يكون شغل الوظائف بمسابقة مركزية يُعلنها وينفُذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويُشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية، وتتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الأعلى مؤهلا.
ولفتت إلى أن القانون ادخل تغييرات ملحوظة في نظام الرقابة والمساءلة كأحد اهم دعائم الحوكمة، وذلك من خلال وضع نظام محكم لتقويم الاداء بإجراءات تكفل الحيادية والدقة في القياس ( المادة 24 : عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى ، الباب الثالث : تقويم الاداء : المادة 25، والباب السابع : السلوك التوظيفي والتأديب ). كما تناول القانون مسألة الحياد السياسي للموظف العام ( الباب السابع: السلوك الوظيفي والتأديب : المادة 57: يحظر على الموظف مباشرة الاعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي اثناء ساعات العمل الرسمية او بمناسبة تأديته لهذا العمل مثل المساهمات لصالح احزاب سياسية او نشر الدعاية والترويج لها).