قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ، بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم بجلسة 22 إبريل المقبل . اختصم الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، باكينام الشرقاوي، وقال إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ وهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ، وإن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ .