نواكشوط: أعلنت مصادر إعلامية أن نواب المعارضة الموريتانية قرروا هذا الأسبوع استجواب ثلاثة وزراء في الحكومة هم وزراء المالية والنقل والوظيفة العمومية. وسيجري استجواب الوزراء حول أوضاع العمال غير الرسميين في الدولة "12 ألف عامل"، والذين طرحت قضيتهم بشكل لافت هذه السنة من خلال تظاهرات احتجاجية نظموها للمطالبة بتسوية أوضاعهم.
أما الاستجواب الثاني فيتعلق بالميزانية المعدلة لسنة 2011، والتي ترى المعارضة أن الحكومة سجلت فيها خروقاً قانونية خطرة، فيما يتناول الاستجواب الثالث ما يعرف ب "صفقة مطار نواكشوط"، المثيرة للجدل، والتي منحت لرجال أعمال موريتانيين مقابل إقطاعات عقارية تجاوزت 400 هكتار من الأراضي السكنية في العاصمة نواكشوط.
في سياق آخر، أفادت تسريبات إعلامية بنواكشوط أن مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسعون لتشكيل حزب سياسي جديد لامتصاص الاستياء الحاصل من حزبي "الاتحاد من أجل الجمهورية" و"الحراك الشبابي".
ويأتي ذلك في ظل مساعي السلطة للحصول على الأغلبية النيابية في البرلمانيات المقبلة، وكذلك الاستياء من أداء الحزب الحاكم خلال المهرجانات الأخيرة التي وصفت بالفاشلة في أكثر من مدينة داخلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تخشى دوائر في السلطات الموريتانية احتمال تخطيط المعارضة لتظاهرات “غير منضبطة” تخرج عن السيطرة وتكون مقدمة لثورة شعبية . وكانت منسقية أحزاب المعارضة قد أكدت أن “مهرجان الغضب” الذي نظمته بنواكشوط نهاية الأسبوع الماضي سيكون بداية لمرحلة فاصلة من تاريخ موريتانيا .