وزير الكهرباء: القطاع نجح في التغلب على التحديات

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن قطاع الكهرباء نجح في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، وتحقيق استقرار الشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عبر عدة إجراءات، بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم الخميس خلال ترؤسه الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، الذي استعرض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي.
بدوره، استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرا عن الإجراءات التي اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2015/2016 ، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع، أوضح جابر أنه تمت إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3 آلاف و592 ميجاوات، لترتفع القدرات الأسمية إلى 38 ألفا و861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1 في المائة عن العام السابق.
وقال دسوقي إن القطاع يواصل إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، كما يجري تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، ومواصلة التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وأضاف أن قيمة صافي أصول الشركة القابضة لكهرباء مصر في 30/6/2016 بلغ حوالي 285.2 مليار جنيه، مقابل مبلغ حوالي 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015 بنسبة تطور 29.2 في المائة، مضيفا إن إجمالي قيمة الالتزامات وحقوق الملكية في 30/6/2016 بلغ 285.2 مليار جنيه، مقابل 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015.
كما نوه إلى أن إجمالي الإيرادات لعام 2015/2016 بلغ حوالي 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4 في المائة عن الفترة المناظرة، وأن إجمالي التكاليف والمصروفات لعام 2015/2016 بلغ حوالي 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3 في المائة عن الفترة المناظرة.
وقال إن نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 أسفرت عن تحقيق خسائر بقيمة 1.45 مليار جنيه، مقابل فائض قدره حوالي 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، وأوضح أن أهم أسباب الخسائر هو تحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.