وزير الكهرباء: نجحنا فى تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب

عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

واستعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً عن الإجراءات التى أتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالى 2015/2016، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع، أوضح جابر أنه تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجا وات لترتفع القدرات الإسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار "ك.و.س" بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق.

فضلاً عن الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

وأوضح أنه يجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأشار إلى أن قيمة صافى الأصول فى 30/6/2016 بلغت مبلغ حوالى 285.2 مليار جنيه مقابل مبلغ حوالى 220.8 مليار جنيه فى 30/6/2015 بنسبة تطور 29.2%، وبلغت إجمالى قيمة الالتزامات وحقوق الملكية فى 30/6/2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه فى 30/6/2015، كما بلغت إجمالى الإيرادات لعام 2015/2016 حوالى 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة، فيما بلغت إجمالى التكاليف والمصروفات لعام 2015/2016 حوالى 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة.

وأسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 عن خسائر قدرها حوالى 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره حوالى 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة فى أسعار صرف العملات الأجنبية.