دفاع «قاضي الحشيش» يطالب بإحالة الواقعة للقضاء العسكري

قالت هيئة الدفاع عن قاضى الحشيش - خلال جلسة محاكمته- إن القبض على المتهم الأول بالقضية وعرضه على التحقيقات يخالف القانون طبقا للمادة 96 من قانون السلطة، كما دفع بإثبات عدم جدية تحريات المباحث بالقضية لاعتبارات للدلالة على صحتها كما شكك أن القبض على المتهمين واكتشاف المخدرات لم يتم عن طريق الكلب البوليسى المدرب فى نفق الشهيد أحمد حمدى وإنما تم الضبط عن طريق ضابط المباحث بالنفق وطلبت هيئة الدفاع طعن الدفاع بالتزوير على الدفتر الخاص بالكلب هيرو الذى تم إثباته بالقضية.
وقال الدفاع إننا نعيش في عصر يتم انتهاك فيه الحريات والقانون حتى وصل الأمر لانتهاك حرية وحقوق القضاة في واقعة أخذت منحني غير حقيقي لمجرد أن المتهم قاض فتحولت لقضية رأي عام، مضيفا إن إجراءات التفتيش باطلة لغياب السند القانوني والإذن القضائي وكذلك أنه لا يجوز إلقاء القبض على قاض حتى لو في حالة تلبس كما تم اكتشافها في حارة الشرطة العسكرية في نفق الشهيد أحمد حمدي، مؤكدا أن القانون يفيد بإحالة القضية للقضاء العسكري وليس المدني، مؤكدا بذلك على بطلان الإجراءات.