"الضرائب": تسوية فروق ضريبية مع هيئة البترول بقيمة 15 مليار جنيه

توصلت مصلحة الضرائب لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية، بقيمة 15 مليار جنيه.
وقال عماد سامى ، رئيس مصلحة الضرائب، في بيان له،اليوم أن هذا الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبي الذي نشأ بين المصلحة والهيئة، منذ العام 2000 و حتي الآن والذي تمحور حول اعتراض الهيئة علي الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية و البنود الأخري، كونها تري أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون في حين كان للمصلحة رأي أخر، و استمر النزاع الضريبي في كل درجات التقاضي عن الفترات من 2000 و حتي 2014 و لم يتم الفصل في أي منها حتي الآن مما سبب تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة .
وأضاف البيان ، أنه بعد أن أبدت كل من الهيئة و المصلحة رغبتهما و استعدادهما لحل تلك الخلافات ، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة و الهيئة و التي تم فيها استعراض كافه جوانب الاختلافات و الاعتراضات، وكذلك استطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية و الخارجية والتي كان من بينها، مجلس المستشارين و البحوث الضريبية بالمصلحة و معهد بحوث البترول و مصلحة الكيمياء و الرقابة الصناعية و ذلك بغرض التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، فقد تم التوصل للاتفاق السابق ذكره ، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعة في الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال لسنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات .
من جانبه ، أكد عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين ، أن هذا الاتفاق يعد انجازا غير مسبوق للمصلحة،و لم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه كافه أجهزه الدول و الأجهزة الضريبية في تجاوز كافه المشكلات و تقديم الحلول الجريئة التي تتفق و صحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة و الحفاظ على الاستثمارات الحاليه و جذب الاستثمارات الأجنبية ، يأتي الاتفاق في إطار سعي مصلحة الضرائب، لحل المنازعات الضريبية مع المسجلين، وتحت رعاية عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، وعبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين