تسوية أكبر نزاع بين الضرائب وهيئة البترول بقيمة 15 مليار جنيه

توصلت مصلحة الضرائب لاتفاق مع الهيئة العامة للبترول، على تسوية مبلغ استحقاق فروق ضريبية، بقيمة 15 مليار جنيه.
وأكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا الاتفاق جاء بعد النزاع الضريبي الذي نشأ بين المصلحة والهيئة منذ عام 2000 و حتى الآن، وأوضح أن سبب النزاع يعود إلى اعتراض الهيئة على الخضوع الضريبي للعديد من المنتجات البترولية و البنود الأخرى، كونها تري أنها تطبقها وفقا لصحيح القانون، في حين كان للمصلحة رأي أخر، وأضاف أن النزاع الضريبي استمر في كل درجات التقاضي عن الفترات من عام 2000 وحتى 2014 ، ولم يتم الفصل في أي منها حتى الآن، مما تسبب في تعطل تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار أن حل النزاع تم بعدما أبدت الهيئة و المصلحة رغبتهما واستعدادهما لحل تلك الخلافات، وتم عقد العديد من الاجتماعات بين قيادات المصلحة و الهيئة ، والتي تم فيها استعراض كافة جوانب الاختلافات و الاعتراضات، واستطلاع رأي الجهات الفنية الداخلية و الخارجية والتي كان من بينها، مجلس المستشارين و البحوث الضريبية بالمصلحة ومعهد بحوث البترول و مصلحه الكيمياء و الرقابة الصناعية، وذلك بغرض التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، مما أدى إلى التوصل للاتفاق ، ليثمر ذلك عن زيادة متوقعه في الحصيلة الضريبية من أنشطة الهيئة العامة للبترول خلال لسنوات القادمة دون نزاعات أو محاكم أو خلافات
من جانبه أكد عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، أن هذا الاتفاق يعد انجازًا غير مسبوق للمصلحة، حيث لم يسبق حسم نزاع ضريبي بهذا الحجم، مما يبشر بعهد جديد تتعاون فيه كافه أجهزة الدولة والأجهزة الضريبية في تجاوز كافه المشكلات وتقديم الحلول الجريئة التي تتفق وصحيح القانون لدعم الخزانة العامة للدولة .