قانون تنظيم مزاولة مهنة «العلاج الطبيعي» يثير خلافات في البرلمان

نشب جدل واسع بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، حول بعض مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والذي يثير انقساما بين الأطباء ومزاولي العلاج الطبيعي، وسط خلاف علي تخصصات كل منهما، وانحاز بعض أعضاء لجنة الصحة لصالح الطبيب البشري، رافضين أن يكون لمزاولي العلاج الطبيعي حق في تشخيص حالة المريض وصرف أدوية له.
وطالب النائب عبد الحميد الشيخ، مقدم مشروع القانون، بعض نواب لجنة الصحة، بعدم الانحياز لمصالح شخصية على حساب المريض، قائلا لهم: "إنتوا جايين تصفوا حساباتكم الشخصية مع وزير الصحة على حسابنا"، وذلك بعد أن هاجم بعض النواب وزير الصحة واتهموه بالانحياز لمزاولي العلاج الطبيعي وفصلهم في أقسام متخصصة داخل المستشفيات فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى.
وأضاف الشيخ: "كل الاحترام للأطباء، ويوجد فرق بين طبيعة عمل الطبيب وبين عمل العلاج الطبيعي، أنا مش بجيب حاجة من عندي ولا بتكلم عن هوى، ووزير الصحة عندما أصدر قرار 166 أصدره بناءً على اطلاعه على قانون 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ووزير الصحة مش بيصدر قرارات وخلاص لأنه لديه مستشار قانوني ويطلع على القوانين واللوائح قبل إصدار قراراته".
وتابع: "إذا كنا معترفين بحكومة وإننا في دولة ونحترم مؤسساتها بلاش نعمل كده ولا نكون في فوضى"، ما أثار غضب بعض أعضاء اللجنة، فطلب رئيس اللجنة الدكتور محمد العمارى حذف هذه العبارة من مضبطة الجلسة.