حلقة جديدة من الصراع بين "الأطباء" و"العلاج الطبيعي"

أثار مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، جدلاً واسعًا وتباينًا فى آراء أعضاء لجنة الشئون الصحية بسبب القلق الشديد الذي عبر عنه الأطباء من مساواتهم بأصحاب مهنة العلاج الطبيعى, الأمر الذى رفضه أعضاء لجنة الصحة شكلا وموضوعا.
وعبر أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، خلال الاجتماع المشترك للجنة الصحة, واللجنة التشريعية, عن رفضهم تعديل المادة الأولى من القانون والتي طالبت فيه بأنه لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بأية صورة من الصور إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون, في حين أبقت على المادة الأولى والأصلية والتي تؤكد على ضرورة مراعاة أحكام قانون مزاولة المهنة, بحيث لا تجوز مزاولة المهنة إلا بترخيص من وزارة الصحة, وبذلك طالب النواب بسيطرة وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة على مراكز العلاج الطبيعي ومخاوف من استغلال هذه المادة لمزاولة مهنة الطب البشرى.
وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القانون هو الحاكم لكل من يمارس الطب, وإن هناك ضرورة لانضمام زملاء العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية بحيث أنها لابد أن تخضع لقانون مزاولة الطب.
وأضاف الدكتور محمد العمارى, أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتمت الموافقة على القانون المقترح لمزاولة المهنة من حيث المبدأ, وأوصت اللجنة بعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية وإعطاء فرصة لوزارة الصحة لدراسة المقترح, مع الاحتفاظ بضرورة الاهتمام بتوصيات اللجنة حول مقترح القانون.
وقال الدكتور عبد الحميد الشيخ، إنه قد صدر أول قانون لمزاولة المهنة عام 1994, من خلال قانون رقم 209 لسنة 1994, إلا أن هذا القانون به بعض المواد التي كانت تستجوب التعديل, وبعضها يحتاج للإلغاء كما فى المادة الرابعة, نظرا لتطوير المهنة, وصدر قانون رقم 3 لسنة 1985, به الكثير من النقاط الإيجابية وكان منصفا فى معظم مواده لممارس العلاج الطبيعي, وحمى المهنة من الدخلاء, وواصل قائلا: "المهنة تطورت تطورا مذهلا محليا وإقليميا ودوليا, ممن استوجب تعديل بعض المواد وإلغاء أخرى, للارتقاء بالمهنة".
ومن جهته، طالب النائب محمد صلاح، عضو اللجنة التشريعية، على إبقاء المادة الأولى, وقال إنه "عند وجود ارتباط في قانون ما ينظم عمل بعض الفئات, مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب, لأن المقترح الجديد والخاص بألا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة, يفتح الباب على مصراعيه للفوضى واللغط مع أصحاب المهنة والمختصين والممارسين لها، الأمر الذى أيده باقي أعضاء اللجنة.
وطالب النائب حمدى السيسي، بالانحياز للمريض وللصالح العام, دون التفكير في مصالح فئة معينة على حساب الأخرى, وقال إن "نقابة العلاج الطبيعي بها التخصصات التي تخرج أعضاؤها في كلية الطب، والقانون المعدل يوضح العلاقة ويحسم الصراع بين الطب المعالج والعلاج الطبيعي".
وأعلن أعضاء اللجنة الموافقة على تعديل المادة الثانية والتي تؤكد وجود اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة, بأن يكون مصري الجنسية وحاصل على شهادة التخرج من كلية العلاج الطبيعي ومقيدا بالجدول العام للنقابة وحسن السمعة تمت الموافقة على إلغاء المادة الرابعة.
واستمرت مناقشات حادة حول باقي المواد خاصة حول تشكيل لجنة دائمة من رئيس قطاع الطب العلاجي ورئيسا لإدارة المركزية ومدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعي, وضرورة وجود خمسة أعضاء تختارهم النقابة العلاج الطبيعي وعضو من إدارة الفتوى.