رسميا .. مجلس النواب يسقط العضوية عن السادات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة د. على عبد العال،على اسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس ب398 من أصل 594.
جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تعد المرة الثانية التى تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطتت عضويته فى عام 2007.
يشار إلى أن كتلتى دعم مصر والمصريين الأحرار أبرز المصوتين على الإسقاط، فيما انسحب أعضاء تكتل 25-30 وتحالف حق الشعب أثناء الصتويت إحتجاجا على قرار التشريعية.
وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية على اسقاط عضوية السادات حيث صوت 38 نائبا بالموافقة ورفض 3 نواب، وامتنع 3 آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فوافق 40 نائبا على اسقاط العضوية ورفض 2 وامتنع 2 آخران.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذى تضمن أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبايك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.
وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها ذلك من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.
وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساؤل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك.