كشف المؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل عن تكبد مصر خسائر بمليارات الجنيهات بسبب غياب معايير السلامة في استخدام المواد الكيماوية في بيئة العمل. ويشارك فى المؤتمر الذي انطلقت فعاليات أمس الأحد 6 دول عربية هى: المملكة العربية السعودية واليمن والكويت وليبيا والاردن وعدد من كبرى الشركات المصرية وتستمر فعالياته حتى غدا الاثنين. وتشارك فعاليات المؤتمر وزارة القوى العاملة المصرية والبنك المركزي المصري، شركة ميناء القاهرة الدولي وسيراميكا كليوباترا، وغبور اوتو والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الكهرباء بالكويت، غالى للنقل والمجالات البترولية. وقال الاستشاري الدولي الدكتور اسامة العدل خبير التخطيط الاستراتيجى وتطوير الاعمال رئيس مجلس إدارة الاكاديمية، ان المؤتمر يستهدف وضع استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة المهنية فى بيئة العمل وحماية الممتلكات والثروات البشرية . وأكد على ان السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل تدخل فى كل مجالات الحياة فى المطارات والموانئ والمصانع والمدارس والمختبرات والجامعات والطرق وغيرها. وأشار إلى ان مليوني شخص يفقدون حياتهم بسبب حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل بحسب احصائيات منظمة العمل الدولية، ويتعرض العاملون لحوالى 270 مليون حادث عمل وحوالى 160 مليون من حالات الاصابة بامراض مرتبطة بالعمل سنويا، واصبحت الامراض المهنية مثل السرطان وامراض الجهاز التنفسى والمتعلقة بالدورة الدموية تمثل خطرا داهما وتتسبب فى وفاة 107 مليون وفاة فى العالم بحسب تقارير الاممالمتحدة. وأوضح ان التكلفة الاقتصادية للحرائق فى المصانع تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى، ومصر تعتبر من بين أسوأ 10 دول فى العالم فى مجال غياب معايير الصحة والسلامة المهنية، لافتا إلى انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدنى اصبح ظاهرة تستدعى التوقف والتدخل العاجل. وأكد على ان المؤتمر يستهدف حماية العنصر البشرى من الإصابات الناتجة عن مخاطر بيئة العمل والحفاظ على اقتصاديات المنشآت الحيوية وما تحويه من أجهزة ومعدات من التلف بسبب الحوادث. اكد الدكتور وجدى سيفين محاضر بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة،واستشاري دولى بالصحة المهنية، ان استخدام المواد الكيماوية انتشر فى مختلف مجالات الحياة، وصارات لها العديد من الاستخدامات فى حياتنا اليومية وبالتالى الكثير من المخاطر الصحية والبيئة. واشار الى انه نظرا لخطورة تداول واستخدامات المواد الكيماوية وضعت هيئة الأممالمتحدة تشريعات جديدة تلزم الدول بتصنيف وترميز موحد للمواد الكيمائية ويتم تحديثه كل عامين، والزمت الشركات والهيئات الدولية بوضع علامات تحذيرية موحدة على المواد الكيماوية بهدف الحفاظ على السلامة المهنية حيث ان هناك دول تضع تحذيرات متباينة لاستخدامات المواد الكيماوية بنا يعرض البشر والبيئة لمخاطر كبيرة. واكد على تطبيق 67 دولة فى العالم حتى الان للتصنيف الموحد للمواد الكيماوية، منهم 3 دول عربية فقط هى الإمارات وقطر والاردن، ومصر خارج دائرة هذه الدول حتى الان، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت عدم اهتمام بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بما كبدنا الكثير من الخسائر البشرية والاقتصادية والتى تقدر بمليارات الجنيهات، واقتصر الأمر على شعارات الأمن الصناعى، وتجاهل حماية ثروتنا البشرية من الكفاءات والخبرات. وأشار إلى ان الصحة المهنية معيار اساسى للحفاظ على الموارد البشرية والمالية والمنشآت الاقتصادية والبيئة العامة، لافتا إلى ان الأممالمتحدة وضعت معايير موحدة لمخاطر المواد الكيماوية على البشر والبيئة، وحددت آليات توصيل هذه المعلومات للشركات العاملة بها، والزمت بوضع بطاقات تحذير موحدة على المواد الكيماوية توضح تصنيف مخاطرها سواء الفيزيائية او البيئية. واكد على ان مصر لا تزال تحبو فى مجال السلامة والصحة المهنية بمجال الكيماويات، لافتا الى صدور قرار جمهوري منذ 3 شهور بإنشاء الهيئة القومية للتعامل مع المواد الكيماوية تكون تابعة لمجلس الوزراء وهى خطوة جيدة تأخرت كثيرا، ولابد من تفعيل دور هذه الهيئة. وأوضح ان استخدامات المواد الكيماوية تساهم فى تحسين الحياة، ولكن لها بعض الجوانب السلبية لذلك وضعت بعض الدول قوانين وتشريعات منظمة لتداول وصناعة المواد الكيماوية نظرا لإضرارها الصحية والبيئة وبالتالى الاقتصادية، ولابد من تعزيز حماية صحة البشر عن طريق توفير المعلومات اللازمة للوقاية من استخدام وتداول هذه المواد. واشار الى ان بعض المواد الكيماوية تؤثر سلبيا على صحة البشر والجينات البشرية وتؤثر على الإنجاب وخلايا الجسم، لافتا الى ان تعرض الأطفال للرصاص يصيبهم بأضرار جسيمة على المخ، وتؤثر على خلايا السمع، وهناك مخاطر أيضا على البيئة وطبقة الأوزون والبيئة المائية، واكد وقف إنتاج بعض المواد الكيماوية بسبب اضرارها الشديدة على البيئة عالميا.