«البغدادلي» يطالب السيسي بوزارة للسلامة العامة والمهنية

أرسل الدكتور محمد البغدادلى، رئيس الجمعية العربية لخبراء ومحترفى السلامة بالإسكندرية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبه فيها بإنشاء وزارة للسلامة العامة والمهنية؛ وذلك لتأمين العامل وعناصر الإنتاج، مستندًا إلى الماده 13 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
وتابع البغدادلى أن الجمعية تعمل على منع الحوادث وزيادة الإنتاج وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، نسيطر من خلالها على المخاطر المختلفة؛ وذلك للحد من وقوع الحوادث والأمراض المهنيّة التي تؤثر على حياة ومستقبل العامل المصاب وأسرته، وذلك عن طريق تشجيع جميع أصحاب العمل على التقيّد بتوفير شروط وقواعد السلامة والصحة المهنية في أماكن عملهم.
وأكد أن "مصر تشهد تطورًا واسعًا في المجالين الاقتصادي والصناعي، وواكب هذا التطور دخول العديد من المواد الكيميائية والأجهزة والآلات الحديثة في النشاط الصناعي، والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية وغيرها من المخاطر، كما واكب هذا التطور تزايد أعداد المصانع في مختلف مجالات الإنتاج ومضاعفة أعداد العاملين في هذه المصانع، وأيضًا المشروعات التنموية الكبرى كل هذا فاقم من حدوث الإصابات والأمراض المهنية، وأصبحت تهدد التطور الحاصل في هذين المجالين، وبناء عليه ازدادت أهمية الصحة والسلامة المهنية في مصر؛ لتتماشى مع هذا التوسع المطرد في القطاع الصناعي وقطاع المشروعات الكبرى، حيث إن السلامة المهنية من أهم الدعائم و الأنظمة الهادف لحماية عناصر الإنتاج الأساسية، والتي من أهمها العنصر البشري، ودفع عجلة التطوير الصناعي والاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار البغدادلى إلى أن الجمعية العربية لخبراء ومحترفى السلامة والصحة المهنية قامت يوم 27/4/2015 بالاحتفال بيوم السلامة العالمى بمكتبة الإسكندرية، بحضور 1280 شخصًا من مختلف محافظات مصر وحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، وتم طرح مقترح إنشاء حقيبة وزارية للسلامة المهنية وإدارة الكوارث بمصر، وبعد أن استمع الحاضرون لأهمية هذه الحقيبة والعائد والهدف منها وأيضًا كيفية تمويلها، تم عمل استبيان، ووافق 98 % من الحضور على الفكرة، ورفض 1 %، ولم يهتم 1 % أيضًا.
كان مضمون الاستبيان وضع معايير ونظام للسلامة والصحة المهنية قائم على أعلى الأسس الفنية فى مجال السلامة المهنية ومطابق لمتطلبات الجودة العالمية (كود فنى للسلامة)، وتطوير التشريعات والمعايير الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العربية الدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، والمواصفات الدولية فى هذا المجال، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وإنشاء هيئة للخبراء يستشهد بهم فى القضايا المتعلقة بإصابات العمال، وتحسين أحوال مفتشى السلامة وإعادة تأهليهم للعمل بالمنظومة الحديثة، والعمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وأيضًا توحيد مواصفات مهمات الوقاية الشخصية واجهزه القياسات بما يتوافق مع المواصفات الدولية، ووضع واقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة والسلامة المهنية، وإنشاء معهد عالٍ للسلامة والصحة المهنية مدته سنتان؛ لتخريج فنى سلامة مهنية أو إطفاء ومسعفين، ويوجد به قسم للدراسات العليا، وإدخال متطلبات السلامة فى تصاريح الإنشاء وكود للتعامل مع مقاول الباطن، ورفع وتنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومراقبة تطبيق اشتراطات السلامة والكود المصرى داخل كل قطاعات الدولة، وتغليظ العقوبات فى حالة مخالفة المنشأة للكود، والتشاور والتنسيق والتعاون الدولى مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتعديل القوانين واللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وانشاء وحدة متخصصة لإدارة الأزمات و الكوارث فى كل محافظة من المستشارين و الخبراء، ووضع سيناريوهات للأزمات والكوارث، وتطبيق القيادة الموحدة لكل أزمة، ووضع دليل فنى لفحص المنشأة، وإلزام المنشآت بتطبيق بنظام الإطفاء التلقائى، ومراقبة تطبيق اشتراطات السلامة والكود المصرى داخل كل قطاعات الدولة، ووضع برامج تدريبية متطابقة مع متطلبات المنظومة المصرية والمواصفات الدولية، إضافة إلى إدخال السلامة والصحة المهنية فى المقررات الدارسية من الصف الأول الايتدائي إلى الثانوية العامة.
وعن مصادر دخل الوزارة المقترحة قال البغدادلى "يتم عمل مصاريف لتسجيل المنشآت طبقًا لمجال العمل وشدة الخطورة ونوع النشاط، وهذه المصروفات نظير اعتماد الكود الفنى للسلامة وتحقيق المتطلبات الخاصة بالمنظومة داخل المنشأة، حيث إن منظومة السلامة الجديدة تطبق على كافة قطاعات الدوله وكافة الأنشطة"، مشيرًا إلى أن إجمالى السجلات الصناعية فى مصر 9.3 مليون سجل صناعى، ولو كانت أقل تكلفة للاعتماد 1000 جنيه، فسيكون إجمالى ما يتم تحصيله من قطاع واحد هو 9.3 مليار جنيه.
وأضاف البغدادلى أن إيراد التدريب الخاص بالمنشآت الذى يحدد معاييره الكود، ويشمل أربعة أنواع من التدريبات (تمهيدى – وعى – متقدم – متخصص) سيحقق مبالغ كبيرة، حيث إن عدد العمال فى مصر 23.829 مليون، وفى حالة تدريب 25 % أى 5957.25 مليون بتكلفة 100 جنيه مثلاً، يكون الناتج 595725 جنيهًا مصريًّا.
وأخيرًا لفت البغدادلى إلى أن التغيير الوزارى الجديد شمل وضع حقيبة جديدة، وهى وزارة الهجرة، وكان من الأولى أن توجد وزارة للسلامة العامة والصحة المهنية.