"المركزي للتنظيم والإدارة": خطة عاجلة لتدريب العاملين بالدولة للنهوض بالجهاز الإداري

حصر وإعادة توزيع العمالة والتدريب التحويلي أهم ملامح الخطة ونأمل لجعل موظف واحد لكل 40 مواطنا
وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال اجتماعه مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد الجميل، بتنفيذ خطة عاجلة لتدريب جميع العاملين بالدولة، على اعتبار أن التدريب يعد الجزء الهام في اهتمامات الدولة للنهوض بجهازها الإداري.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- في تصريحات اليوم السبت عقب الاجتماع- أن رئيس مجلس الوزراء اطلع على خطط تدريب العاملين ومسؤولي الموارد البشرية بالجهاز الإداري، للعمل على الارتقاء بمستواهم، في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي يؤدي إلى تحويل ما يُسمى بإدارات شؤون عاملين إلى إدارات للموارد البشرية.
وأشار الجميل إلى أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء خطة الجهاز في ربط الرقم الكودي للموظفين بالرقم القومي لهم، لتحديث بيانات العاملين بصورة دورية ومنتظمة تُمكِن متخذي القرار من اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطط عاجلة لتقديم خدمات أفضل وأسرع بعيدا عن الهياكل الإدارية المعقدة.
وحول إعادة توزيع العمالة وانتقالها من وزارة لأخرى- أو ما يُعرف بالتدريب التحويلي- قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الفترة المقبلة ستشهد تدريب تحويلي للعاملين من الوظائف التي بها تكدس عددي للقيام بوظائف أخرى، دون الإخلال بأية حقوق أو مزايا مكتسبة لهؤلاء العاملين.
وأوضح أن هناك أعدادا جديدة سيتم قبولها بالجهاز الإداري للدولة، عقب الانتهاء من مرحلة حصر الاحتياجات الوظيفية لكافة الوزارات وكافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تعيين عدد كبير بالجهاز الإداري، مما أدى لتكدسه لذلك نحتاج 4 أشهر من انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لعمليات الحصر.
وأضاف: "الجهاز مكتظ بالعمالة لدرجة أن هناك 13.5 موظف لكل مواطن، وهو رقم غير موجود بأية دولة بالعالم، وبالتالي نحتاج لحصر الاحتياجات الفعلية للجهاز للنهوض به"، معربا عن أمله في الوصول إلى الرقم المثالي وهو أن يكون هناك موظف واحد لكل 80 مواطنا، "ولكن لن نتحدث عن ذلك في الوقت الراهن لكننا نأمل في أن نصل بحلول 2020 لأن يكون بالجهاز موظف واحد لكل 40 مواطنا".