رئيس ''التنظيم والإدارة'' يكشف عن خطة الحكومة لتوزيع العمالة بين الوزارات

كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن لقائه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم السبت؛ تضمن توجيه من رئيس الوزراء بالقيام بخطة عاجلة لجميع العاملين بالدولة، على اعتبار أن التدريب الجزء الهام في اهتمامات الدولة للنهوض بجهازها الإداري.
وأضاف جميل في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء اطلع على تدريب العاملين بالجهاز ومسؤولي الموارد البشرية بالجهاز الإداري؛ للارتقاء بمستواهم في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية بالشكل الواعي الذي يمكنهم من التحول من إدارات شؤون عاملين إلى إدارات للموارد البشرية.
ولفت إلى أنه عرض على رئيس الوزراء خطة الجهاز في ربط الرقم الكودي للموظفين، بحيث يكون لكل موظف رقم كودي ويربط بالرقم القومي لتحديث بيانات العاملين بصورة دورية ومنتظمة تمكن متخذي القرار من اتخاذ للقرار المناسب.
وحول تحديث خطة الجهاز للهياكل الإدارية، أكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة أن الفترة المقبلة ستشهد خطة مبسطة للوصول لخدمات أفضل وبشكل أسرع بعيد عن الهياكل المعقدة.
وبشأن إعادة توزيع العمالة وانتقالها من وزارة لأخرى أو ما يعرف بالتدريب التحويلي، قال جميل إن الفترة المقبلة ستشهد تدريبًا تحويلياً للقيام بأعمال ووظائف أخرى بالوظائف التي بها تكدس عددي دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا مكتسبة للعاملين.
وأوضح أن هناك أعدادًا جديدة سيتم قبولها بالجهاز الإداري للدولة عقب الانتهاء من مرحلة حصر الاحتياجات الوظيفية لكافة الوزارات وكافة وحدات الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن في الفترة الماضية تم تعيين كم كبير بالجهاز الإداري، مما أدى لتكدسه، ونحتاج لتطبيق ذلك 4 أشهر من انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الجهاز مكتظ بالعمالة لدرجة أن هناك موظفًا لكل 13 ونصف مواطن، وهو رقم غير موجود بأي دولة بالعالم، وبالتالي نحتاج لحصر الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها الجهاز للنهوض به، ولن يحدث إلا بعد الحصول الفعلي.
وقال جميل إن "الرقم المثالي أن يكون من واحد إلى 80 ولكن لن نتحدث عن ذلك نهائيا لعدم الوصول اليه في الوقت الراهن ولكن ممكن أن نتحدث خلال 2020 أن يكون موظف واحد إلى 40 مواطن".