إحالة 4 موظفين بالسكك الحديدية إلى المحاكمة التأديبية

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة سائق قطارات بسكك حديد مصر، ومراقب برج مزغونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، وعامل مزلقان بالسكة الحديد مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، وفني حركة بلوك مزغونة ومساعد مراقب برج مزغونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد، إلى المحاكمة التأديبية.
وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة التأديبية، بعدما كشفت التحقيقات أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا احكام اللوائح والتعليمات المعمول بها، مما أدى لوقوع حادث تصادم بين القطار رقم 978 وسيارة ربع نقل والتي كان يستقلها عدد من العمال أمام مزلقان البليدة بالعياط محافظة الجيزة مما أسفر عن وفاة سبعة اشخاص جراء الحادث.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئاسة الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، قيام المتهم سائق قطارات بسكك حديد مصر بقيادة القطار محل الحادث بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانونا حال وجود شبورة مائية، فضلا عن عدم التزامه بدلائل الإشارات وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد، وكذلك قيامه بتعطيل جهاز ( ATC ) من خلال عمل ( توصيله كهربائية بالجهاز) كوبري على فردى (7 ، 14 ) بكابل مجموعة الرباط مما أدى إلى تجاوز القطار لسرعة دلالة الاشارات دون إيقافه بالرباط الاوتوماتيكي ورغم صلاحية الجهاز المذكور حال قيامه بالرحلة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني مراقب برج مزغونة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، تقاعس عن تحذير المتهم الاول رغم ورود إشارة من مراقب برج البليدة الساعة السابعة صباح يوم الحادث بوجود إصلاح بالطريق عند البليدة، وتركه مقر عمله بالبرج حال وقوع الحادث مما تسبب في التصادم.
وأسندت النيابة للمتهم الثالث عامل مزلقان بسكة الحديد البليدة مركز العياط بالهيئة القومية للسكة الحديد، إهماله بالسماح لقائد السيارة ربع النقل بالمرور عبر مزلقان البليدة رغم الانذار وظهور أضواء القطار، مما ترتب عليه وقوع الحادث محل التحقيق ووفاة سبعة أفراد.. في حين تقاعس المتهم الرابع فني حركة بلوك مزغونة ومساعد مراقب برج مزغونة مركز العياط بهيئة السكة الحديد عن تسليم أمر التحذير المحرر بمعرفته للمتهم الأول مما ترتب عليه سير القطار دون توقف رغم وجود عطل بالبليدة بما أسهم في وقوع الحادث.
وذكرت النيابة الإدارية أنها انتهت من التصرف في المسئوليات التأديبية المثارة في الواقعة محل التحقيق دون الانتظار لنتيجة التصرف الجنائي لإمكانية التصرف فيها استقلالا عن المسئولية الجنائية محل التحقيق بالقضية 2718 لسنة 2016 جنح العياط والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه.
وانتهت النيابة في مذكرتها لتوصية الجهة الإدارية باتخاذ عدد من التدابير الوقائية للحد من حوادث القطارات والممثلة في وضع لافتات ارشادية وعلامات ارضية تشير إلى منطقة الاقتراب من المزلقانات بمسافة كافية قبل المزلقان مع إضاءة المنطقة باستخدام مولدات كهربائية وعدم الاكتفاء بأضواء المركبات والقطارات ليلا أو أضواء المزلقان التحذيرية والتي تضئ أمام المزلقان مباشرة، و ضرورة تواجد مطبات صناعية ارضية قبيل المزلقان على بعد حوالي 15 مترا من المزلقان للحد من سرعة المركبات عند عبورها المزلقانات، وتدريب العمالة اللازمة لتشغيل المزلقانات.
كما تضمنت التوصيات ضرورة تقليل عدد المزلقانات بغلق البعض منها وتحويل المرور عندها، نظرا لتقارب بعض المزلقانات من البعض الاخر بمسافات لا تجاوز 4 كيلومترات مما يؤدى الى عدم السيطرة على تشغيل تلك المزلقانات لتقاربها الشديد وسرعة وصول القطارات لها قبل اتخاذ أي تصرف عند وقوع خلل او عطل، وضرورة تطوير وصيانة معدات واجهزة الاتصالات والاشارات ومتابعتها دوريا وضمان التوافق بين انظمة القاطرات والملفات الارضية الموجودة على الخط.
وتضمنت التوصيات أهمية تفعيل منظومة محكمة للمتابعة والصيانة وتحديث الاجهزة الالكترونية بالقاطرات بحيث تكون متوافقة مع بعضها البعض، و احاطة منطقة المزلقانات بسور ارتفاعه لا يقل 1,1 متر وعلى بعد 1,8 متر من أقرب قضيب لمنع اقتحام المركبات للمزلقان من نقط خلافا للمزلقان، والتنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشرطة والمحليات بخصوص ادارة وتشغيل وضبط حركة المرور عند المزلقانات.