مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم /الجمعة / في مقالاتهم عددا من القضايا المهمة منها أهمية العمل وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار وأزمة الأخلاق في الشارع المصري.
ففي صحيفة الأخبار ، قال الكاتب الصحفي محمد بركات تحت عنوان " الطريق للمستقبل " : إن هناك قضية مهمة تستوجب منا الالتفات إليها ووضعها موضع الاعتبار، والمعالجة، وهي ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة، لكل الظواهر السلبية التي طرأت علي الشخصية المصرية خلال السنوات الماضية وأصبحت تشكل خطرا وتهديدا مباشرا لما نسعي إليه ونطمح فيه من تقدم وتحديث وتنمية شاملة.
وأشار الكاتب إلي أن السلبيات التي يقصدها هي تلك الظواهر التي التصقت بنا وجلعتنا أقل جودة واجتهادا في العمل والانتاج وأكثر ميلا إلي الاهمال والتسيب وعدم الانضباط، وهو ما أوقعنا فيما نحن فيه الآن من أزمة اقتصادية خانقة.
وأضاف :علينا أن ندرك بكل الوعي حاجتنا الماسة، إلي بذل أقصي الجهد للتخلص من تلك الآفة الرديئة، وان نؤمن باليقين أن العمل والمزيد من العمل الجاد، هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة التي نعاني منها الآن، والانطلاق علي طريق التنمية والعبور إلي المستقبل الأفضل بإذن الله.
وتحت عنوان " من أفسد أخلاق المصريين" ، قال الكاتب الصحفي فاروق جويدة في مقال بصحيفة الأهرام "لابد أن يكون لدينا الشجاعة أن نعترف بأن أخلاق المصريين تغيرت وان الشارع المصرى بناسه وأحداثه وأرقامه لم يعد ذلك الشارع القديم الذى حكمته أخلاقيات وثوابت لا وجود لها الآن ابتداء بالعلاقات الأسرية وانتهاء بما يجرى فى العلاقات بين الناس".
وأضاف:"ليست هذه هى مصر التى كانت دائما تعكس حالة مجتمع مترابط تحكمه ثوابت أخلاقية ودينية وسلوكية، فرغم كل الظروف المعيشية الصعبة لم نكن بهذه القسوة ولم نشهد كل هذا الانفلات والفوضى التى أصبحت ظواهر تهدد امن هذا الوطن واستقراره".
وفي صحيفة الجمهورية ، تساءل الكاتب الصحفي هشام عبد الحليم تحت عنوان " تراجع الدولار.. و"شهبندر" التجار" :"ماذا لو ظلت أسعار السلع والخدمات في ارتفاعات مستمرة في الأسواق المصرية وهل سيظل شهبندر التجار مستفيداً من منوال الأسعار المغالي فيها إلي نهاية المطاف وهل ستستمر ظاهرة التضخم الركودي وتأثيراتها السلبية علي مؤشرات الإنتاج والاستثمار والتشغيل؟".
وقال الكاتب:"تساؤلات عديدة تضفي بظلالها علي الساحة الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية وحتي الآن وتبحث عن حلول إيجابية للخروج الآمن من هذا المأزق الذي يؤثر علي البعد الاجتماعي.. وفي الحقيقة أري أنه لو استمرت الأمور علي حالها فإن الجميع خاسرون بلا محالة حيث سيتراجع معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي وهما المؤشران الرئيسيان لتحديد قوة الاقتصاد من عدمه فالتجار في ظل الارتفاع الكبير لأسعار سلعهم سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج رغم تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي لن يجدوا مشترين لسلعهم في ظل ضعف القدرة الشرائية لعنصر الطلب في السوق وهو ما يسمي بظاهرة التضخم الركودي لأن العرض النقدي المتوفر لدي المستهلك والذي تبني عليه بعض الدوائر الحكومية حججها في هذا الغلاء تراجع مما يؤكد حقيقة اقتصادية هامة لصانع القرار في مصر بأن البلاد مقبلة علي ركود كبير سيؤثر بالسلب لا محالة علي معدلات تشغيل المصانع لضعف الاستثمارات المباشرة وبالتالي سيزداد معدل البطالة بين الشباب ويتراجع معدلات النمو".
واعتبر أن الحل "يكمن في أن تتحول الدولة إلي مستثمر رئيسي له الأولوية إلي جانب القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ استثمارات وموارد مالية لشركات قطاع الأعمال والحكومة من خلال تدشين صندوق سيادي يتولاها اسطي تكنوقراطي اقتصادي ومن خلال بيت من بيوت الخبرة في إدارة الأموال والمحافظ المالية وليس هناك مانع في ظل عجز الموازنة أن يتم عرض نسبة 25% كأسهم لبعض هذه الشركات في البورصة من أجل توفير موارد مالية لدفع عجلة الإنتاج والتصدير والأخير هو الرهان الحقيقي لمقياس قوة الجنيه أمام الدولار في أسواق الصرف الأجنبي".
وقال الكاتب:"من هذا المنطلق فقط يمكن أن تتراجع قيمة العملة الأمريكية ، غير هذا فلن يحدث أي جديد والتراجع الحالي في أسعار الدولار مؤقت بسبب هدنة "شهبندر" التجار مع الحكومة وهي شبيهة بهدنة حلب السورية وتراجع معها الاستيراد من الخارج بشكل مؤقت كما أن بدء موسم العطلات الصينية الطويل وتراجع معه حجم التجارة العالمية فضلاً عن وجود زخم شرائي كبير علي أذون الخزانة والسندات الحكومية من قبل الأجانب والعرب وذلك قبل تدفق الائتمان الأجنبي لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي كلها عوامل ساهمت إلي حد كبير في تحسين مزاج الجنيه أمام الدولار إلا أن الأسواق العالمية تشهد حالياً ارتفاعاً في قيمة العملة الأمريكية وانخفاضاً في أسعار الذهب بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب تحت استراتيجية أمريكا أولاً التي ساهمت في إعادة دوران عجلات الإنتاج والاستثمار في المصانع الأمريكية وبالتالي زادت معها فرص التشغيل والطلب علي الدولار ونحن بالطبع جزء من هذا العالم وسوف نتأثر بسبب استيراد احتياجاتنا من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأمريكية" .