دعت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى، إلى ضرورة العمل على تمكين المرأة المصرية اقتصاديا لمواجهة التحديات المستقبلية باعتبارها شريك أساسي في برامج ومشروعات التنمية المختلفة على أرض مصر، مشيدة في هذا الصدد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2017 عاما للمرأة معتبرة ذلك فرصة ذهبية لسيدات مصر. وقالت خلال كلمتها فى فعاليات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال اليوم الأربعاء بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور ريم صيام رئيس المجلس، وعدد من سيدات أعمال الثغر، لمناقشة استرتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في عام المرأة المصرية 2017 . وأشارت مايا مرسي، إلى ان نسبة المرأة المعيلة فى مصر تصل الى نحو 26% مما يعنى أن أكثر من ثلث الاسر المصرية يعولها أمرأة وكما أن هناك بعض الأسر تعولها أمراة فى وجود رب الاسرة، لافتة الى أنه وفقا لاستراتيجية المجلس القومى للمرأة فانه فى عام 2020 ستنخفض النسبة الى 20% على ان تتراجع فى عام 2025 الى 14% و تواصل تراجعها الى ان تصل فى 2030 الى 9% فقط مشددة على أهمية التكاتف والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا. وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، "أن نسبة المشاركة النسوية فى قوة العمل فى مصر تبلغ 24% وهى اقل نسبة فى العالم"، مشيرة الى أنه لو تساوت نسبة مشاركة المراة فى قوة العمل بالرجل سيزيد الناتج القومى المصرى الى 34% فى حين يصل حاليا الى 30% على الاكثر، لافتة الى أن المجلس القومى يطمح خلال استراتيجية 2030 لزيادتها الى 35% . وأكدت أن معدلات البطالة بين السيدات فى مصر تصل الى 24% وهو ما يعنى 4 أضعاف الذكور، وانه فى عام 2030 ستنخفض الى 14% مشيرة الى أن نسبة مشاركة المرأة فى الوظائف المهنية تصل الى 38% والمستهدف وصولها فى 2030 الى 48% فضلا عن ان فجوة الدخل بين الذكور والاناث تصل الى 25%. ولفتت إلى أن المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة نسبتها لا تتعدى 22% مشيرة إلى أننا نستهدف وصولها الى 50% بنهاية الخطة الاستراتيجية 2030 .