مستوطنون يحرقون مسجداً في قرية بالضفة الغربية

قام مستوطنون بإحراق مسجد في قرية برقة شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية، بعد يوم من إضرام النار في مسجد مهجور في القدس الغربية، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية "إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني، خصوصاً انه المسجد العاشر الذي يضرم فيه المستوطنون النار.
واتهم وزير الأوقاف الفلسطينية إبراهيم الهباش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتشجيع المستوطنين للقيام بهذه الاعتداءات لأنه لا يعتبرها إرهابا .
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين قاموا بإحراق الطابق الثالث من المسجد الذي يقع على مقربة من "بؤرة استيطانية"، مقامة على أراضي قرية "برقة"، وكتبوا شعارات معادية على جدران المسجد منها "الحرب"، إضافة إلى شعار "مستوطنو يتسهار."
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي إن"الاعتداء على المقدسات هو إعلان حرب من المستوطنين على الشعب الفلسطيني"
. وأضاف أن "إحراق المستوطنين لمسجد قرية برقة بمحافظة رام الله هو استمرار لمسلسل الخروق والاعتداءات الإسرائيلية"، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يقوم به المستوطنون.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات".
كما دانت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض إحراق المسجد ودعت المجتمع الدولي إلى "تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عنف المستوطنين المتزايد في الأيام الأخيرة"
وذكرت الحكومة في بيان أن "القوات الإسرائيلية لا تفعل شيئاً لمنع أو معاقبة الاتجاه المتزايد لعنف المستوطنين".
وأضافت أن "هذه السياسة تشجع المستوطنين على جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين وأماكن عبادتهم وآخرها التخريب في المسجد اليوم في برقة وأمس في القدس"
وتعرض مسجد مهجور في وسط القدس الغربية لأعمال تخريب ليل الثلاثاء، إذ كتب مجهولون شعارات معادية للعرب والمسلمين مثل «العربي الجيد هو العربي الميت» على جدرانه الخارجية.
ويمارس المستوطنون المتشددون والمتطرفون اليمينيون سياسة انتقامية منظمة يطلقون عليها سياسة «دفع الثمن» تتمثل في مهاجمة أهداف فلسطينية كلما اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وقد استهدفت مساجد عدة في الضفة الغربية كما في إسرائيل بهجمات مماثلة خلال السنتين الماضيتين. وفي كل مرة يصدر تنديد عن السلطات الإسرائيلية لكن من دون العثور أبداً على مرتكبيها أو إحالتهم إلى القضاء. ومنذ عام 2009، تمت مداهمة عشرة مساجد أو تخريبها أو إحراقها من قبل متطرفين إسرائيليين. ولم تقم إسرائيل بإدانة أي من الجناة في هذه الحوادث، كما أنها لم تجر تحقيقات جدية ولم تتخذ أي إجراءات قانونية.
وأعلن مدير مؤسسة «الحق» في فلسطين شعوان جبارين أن مجموعة من المؤسسات الحقوقية تسعى لرفع دعاوى ضد المستوطنين وقادتهم وقادة الجيش بصفتهم الفردية أمام محاكم دول أخرى يحملون جنسياتها نظراً لتواطؤ القضاء الإسرائيلي، وانعدام الجدوى من اللجوء إليه. وأضاف: "إسرائيل هي المسؤولية عن توفير الحماية للفلسطينيين وفق القانون الدولي بوصفها الجهة القائمة بالاحتلال".