ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى الاجتماع التشاورى ، الأول للجهات الوطنية لمناقشة اطار الأممالمتحدة الجديد، بحضور ريتشارد ديكتس ، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة ، وحضور ممثلون عن 22 جهة ابرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والصندوق الاجتماعى للتنمية ، كما عقدت الوزيرة لقاء اخر مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدةبالقاهرة . وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الاستراتيجى الجديد لعمل الاممالمتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين. وأكدت الوزيرة ضرورة أن يركز إطار الأممالمتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة ، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب . وشددت الوزيرة على أن الشراكة مع الأممالمتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة . وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة . وأوضحت الوزيرة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسة من اللقاءات فى مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على التحديات واولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين فى الصعيد والوجه البحرى